وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، هذه التطورات، مشيرة إلى أن هذه الزيادات المرتقبة تنذر بموجة غلاء جديدة قد تنعكس مباشرة على السوق الوطنية، مبينة أن هذا التطور يأتي في سياق اجتماع مرتقب يعقده مجلس المنافسة، وهو الثاني بمقره بالرباط، بحضور الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى جانب مختلف قطاع المحروقات، وذلك لمناقشة تطورات الأسعار وظروف التموين، والوقوف على حقيقة الزيادات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أنه ووفقا للمعطيات المتوفرة، سيناقش الاجتماع أسعار الشراء التي تعتمدها شركات التوزيع بالجملة، وشروط وآجال التموين، إضافة إلى أثمنة البيع النهائية بمحطات الوقود والتغيرات التي طرأت عليها، وكذا مدى انسجامها مع تقلبات السوق الدولية، مع بحث سبل ضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، والحد من أي ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة، مبرزة أن المجلس كان قد عقد اجتماعا سابقا مع شركات التوزيع، الأسبوع الماضي، في إطار تتبع تطورات السوق الوطنية، حيث شدد على ضرورة احترام قواعد المنافسة الحرة، وتفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، في ظل تزايد شكاوى المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف مقال «الأخبار» أنه، وعلى المستوى الدولي، تواجه أسواق الطاقة ضغوطا متزايدة، خاصة بعد قرار روسيا حظر تصدير البنزين، بالتزامن مع ارتفاع سعر خام «برنت» إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، معتبرا أنه من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تقليص العرض العالمي بحوالي 5 ملايين طن، ما يزيد من حدة المضاربات، ويرفع كلفة التزود بالنسبة للدول المستوردة، والتي من بينها المغرب، مشيرا إلى أن مهنيين يرون أن هذا الشح «القسري» في الإمدادات العالمية سيحد من قدرة شركات التوزيع المحلية على امتصاص الصدمات، ما يرجح تسجيل زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية.
وبينت الجريدة، في خبرها، أنه، وعلى الصعيد الوطني، يعيد هذا الوضع النقاش حول هشاشة على سلاسل توريد المنظومة الطاقية واعتمادها الكبير على الخارج، ما يجعل الأسعار المحلية رهينة لتقلبات السوق الدولية، فضلا عن كونه يطرح تحديات متزايدة أمام القدرة الشرائية للمواطنين، نظرا لانعكاس أسعار المحروقات على تكاليف النقل وأسعار المواد الأساسية، مؤكدة أنه، وفي انتظار مخرجات اجتماع مجلس المنافسة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد يتم اتخاذها لضبط السوق، وتعزيز المراقبة، وضمان توازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك، في ظل ظرفية دولية دقيقة تتسم بعدم اليقين.
