وأوضح حجيرة أن المملكة، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، انتهجت على مدى العقدين الماضيين سياسة صناعية طموحة، جعلت من قطاع الأدوية ثاني أكبر نشاط كيميائي بالمغرب، مبينا خلال أشغال المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس أن صادرات الصناعة الدوائية الوطنية انتقلت من 1,1 مليار درهم سنة 2020، إلى 1,5 مليار درهم سنة 2024، بنسبة نمو سنوية تفوق 8 في المائة، مما مكّن المغرب، حسب حجيرة، من تعزيز موقعه القاري في هذا المجال، إذ ارتفعت حصته من سوق التصدير الإفريقي من 6 إلى 11 في المائة، ليصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.
وأشار المسؤول الحكومي على هامش اللقاء الذي حضره وزير الصحة التركي وعدد من المسؤولين الأفارقة إلى أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم حالياً أكثر من 60 وحدة إنتاج مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية، تغطي 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، وتصدر منتجاتها إلى أزيد من 40 بلداً في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يتجاوز 13,7 مليار درهم، مبينا أن الصناعة الدوائية المغربية تقوم على نظامين رئيسيين يشملان تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن إطار تنظيمي منسجم مع المعايير الدولية، ما يمنح المغرب قدرة تنافسية عالية في إنتاج الأدوية الجنيسة واللقاحات والمعدات الطبية.
وأكد حجيرة أن جائحة كوفيد-19 أبرزت جاهزية المنظومة الصناعية المغربية، من خلال التعبئة السريعة لإنتاج الكمامات والمطهرات والأدوية الأساسية، إضافة إلى دعم بلدان إفريقية صديقة بالمنتجات والخبرات المغربية، مضيفا أن هذه الدينامية تتناغم مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تسعى إلى بناء سيادة صحية قارية، قائمة على الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات وتنسيق الإطار التنظيمي، مشدداً على أن هذه الجهود تندرج في صلب الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالصحة والرفاه.
كما أبرز اهتمام المغرب بالاستدامة البيئية في المجال الصناعي الصحي، عبر الحد من البصمة الكربونية، وتدبير النفايات، وترشيد استهلاك الموارد، وهي مبادئ مدمجة في السياسات الصناعية، وتشكل أساساً للمشاريع الجديدة في المناطق الموجهة للصحة والبيوتكنولوجيا.
وعلى هامش المنتدى، عقد عمر حجيرة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود عدد من الدول الإفريقية، من بينها ليبيا، وغامبيا، وكينيا، وجزر القمر، تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون التجاري، والتحضير للمشاركة في المنتدى الثاني لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الذي سينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمدينة مراكش، أيام 11 و12 دجنبر المقبل.
ويُعرف المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي مشاركة مئات الفاعلين الاقتصاديين من تركيا ودول القارة الإفريقية، ويُعد منصة لتبادل الرؤى حول تعزيز الشراكة الاقتصادية جنوب-جنوب، ودعم انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في إفريقيا.
