وفي ظل غياب أية رؤية واضحة بشأن الحد من تضخم أسعار اللحوم البيضاء ومراقبة الأسواق، بلغت أثمنة الدواجن مستويات قياسية، مؤخرا، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على إقبال المواطنين على هذه المادة وخلف استياء لديهم بسبب إنهاك قدرتهم الشرائية.
وتتأرجح أسعار الدجاج في محلات التقسيط بين 18 و20 درهما، مسجلة زيادة قدرها درهمان في الكيلوغرام الواحد، في وقت كان من المتوقع حدوث تراجع في الأثمنة مع نهاية فصل الصيف، وذلك في خضم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع حجم العرض مقابل الطلب؛ وهي عوامل تساهم في الرفع من مردودية إنتاج الكتاكيت داخل الضيعات.
ويعزا هذا التضخم في أثمنة بيع لحوم الدواجن، حسب مهنيين، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات، فضلا عن تدخل الوسطاء في عملية البيع والاحتكار، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف المركبة، وبالتالي تفاقم حجم الخسائر لدى المربين والزيادة في أسعار البيع النهائية.
في هذا الصدد، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريح لـ Le360، إن أسباب هذا التضخم في أسعار الدواجن هي محلية وليست مستوردة، على عكس ما تروج له بعض الشركات والمربين الكبار. إذ كشف أن ما أسماهم « لوبيات القطاع » يتحكمون في الأسعار ويعمدون إلى تقليص حجم الإنتاج من الكتاكيت؛ للتأثير على ميزان العرض والطلب.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تكلفة الإنتاج لدى المربي الصغير والمتوسط في الضيعات وصلت إلى 16 درهما للكيلوغرام الواحد من الدجاج، في حين لا تغطي الأرباح حجم التكاليف.
ولفت محمد أعبود إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذه الفترة لا يعني ارتفاع هامش الربح بالنسبة للمنتجين، لا سيما الصغار منهم، بحيث أن تدني مستوى نمو الدواجن وارتفاع أثمنة الأعلاف المركبة، هذه الأخيرة تتجاوز 4،70 درهما للكيلوغرام وتصل إلى 15 درهما للكلغ باحتساب مصاريف النقل. في حين تبلغ أسعار الكتاكيت الصغيرة «الفركوس» 6 دراهم للوحدة.
وفي المقابل، توقع بعض المهنيين أن تعود أسعار الدواجن إلى سابق عهدها بعد أسابيع قليلة، مفسرين ذلك بقلة الإقبال من طرف المستهلك، وهو ما سيخلق توازنا في الأثمنة.
