وكشف المجلس عن هذه الحصيلة، بمناسبة مرور النصف الأول من ولايته الانتدابية، وبمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2025 للمجلس، التي ترأسها عمر مورو، ويونس التازي والي الجهة، بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة، لتقديم حصيلة نصف الولاية التي تغطي الفترة 2021-2024 والتي حضرها أعضاء مجلس الجهة وأطرها الإدارية وممثلو هيئاتها الاستشارية، وممثلي المصالح الخارجية والسلطات المحلية، ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين للجهة، ومن ضمنهم الفاعلين الاقتصاديين والخبراء الأكاديميين وبعض هيئات المجتمع المدني. بالإضافة لأسرة الصحافة والإعلام.
مجلس جهة طنجة يقدم حصيلة نصف ولايته ويستعرض أبرز المشاريع التنموية المنجزة. سعيد قدري
وأكد المجلس أن هذه الحصيلة، في مضمونها العام، تجسد النهج التشاركي للمجلس، وحرصه المتواصل، على تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، تحدث الفرق وتساهم في تحسين حياة المواطنين، عن طريق التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد المحلي، وتحقيق العدالة المجالية.
وشكل هذا الحدث فرصة مناسبة ليتقاسم المجلس، مع الرأي العام، وعموم المواطنات والمواطنين، حصيلة مفصلة للمنجزات الملموسة، والنتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات المنصرمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأولويات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لمخرجات التقييم الاستراتيجي الذي قام به المجلس، في سياق المتغيرات الطارئة جهويا ووطنيا، والتي توفر من جهة فرصة هائلة للنهوض بالبنيات التحتية والنقل والصناعة التقليدية والسياحة، وتفرض، من جهة أخرى، التأقلم الذكي والتحيين الناجح للبرامج المستقبلية في إطار من المرونة والتجويد المستمر، ناهيك عن الرهان على مزيد من التعاضد والالتقائية والتنسيق المثمر بين مختلف الفاعلين، من منتخبين وممثلي السلطات المحلية والشركاء الاستراتيجيين، والاستمرار في تثمين الموارد البشرية والتقنية لإدارة الجهة التي أبانت عن قدرات ومهارات وفعالية وكفاءة مشهود بها.
وبخصوص التقدم العام في برنامج التنمية الجهوية، كشف المجلس على أنه تم التعاقد على أكثر من 70% من مشاريع برنامج التنمية الجهوية، وذلك عبر أكثر من 323 اتفاقية معتمدة خلال دورات المجلس، حيث كشف أنه يواصل جهوده لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وتمكن المجلس من تحقيق أكثر من 160 مشروعا من أصل 233 مشروعا مبرمجا، ما يعكس تقدما بنسبة 70% في تنزيل المشاريع المتوقعة للفترة من 2022 إلى 2027 في إطار البرنامج. وإلى حدود دورة يوليوز 2024، تم اعتماد هذه المشاريع من خلال 323 اتفاقية، بما فيها اتفاقيات إطار واتفاقيات خاصة. وقد بلغت ميزانية المشاريع المعتمدة في الاتفاقيات نحو 17.42 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 88% من الميزانية الإجمالية للبرنامج التي تصل إلى 19.65 مليار درهم.
وبالنسبة للمساهمة المالية لمجلس الجهة في هذه الاتفاقيات، فقد بلغ مجموع التزاماته أكثر من 6.26 مليار درهم، ما يشكل حوالي 92% من المساهمة المالية المقررة للجهة في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تبلغ 6.77 مليار درهم، أما في ما يخص الإنجاز المالي لهذه المشاريع، فقد قامت الجهة بدفع أكثر من 2.65 مليار درهم بموجب الاتفاقيات المتعاقد عليها حتى الآن، أي ما يعادل 42% من الالتزامات المالية التي تعهدت الجهة بها في الاتفاقيات المتعاقد عليها، و29% من الإنجاز التقني.
وتؤكد كل هذه الأرقام مستوى التقدم الفعلي الذي تم إحرازه في تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وتبرز النجاح الكبير لمجلس الجهة في تأمين وتعبئة التمويلات اللازمة، الذاتية والمشتركة، لتحقيق هذه المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة أقاليم الجهة.
وبخصوص أهم الإنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهة، فقد كشف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أنه، ومنذ بداية ولايته، انخرط في نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، مبرزا أنه تحقق ذلك من خلال التقدم الكبير المحرز في تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي تمت بلورته تماشياً مع التوجهات الملكية السامية ذات الطابع الاستشرافي والاستراتيجي، وانسجاما مع محاور البرنامج الحكومي، وتجاوبا مع تطلعات المواطنات والمواطنين.
وقد عمل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة متينة مع ولاية الجهة، وعمالات وأقاليم الجهة وجماعاتها الترابية، ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين، على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي استهدفت مجموعة من المجالات التي تدخل في إطار اختصاصاته الذاتية أو المشتركة، مستهدفا بالخصوص تعزيز البنية التحتية لمختلف أقاليم الجهة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق العدالة المجالية. ومن أبرز المشاريع المنجزة خلال النصف الأول من الولاية الانتخابية يستوجب ذكر ما يلي:
فعلى صعيد التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والتشغيل، تم تنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية الهامة التي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار، شملت هذه المشاريع إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية، مثل القطب الفلاحي للوكوس ومنطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية في إقليم الفحص أنجرة، إضافة إلى أكثر من 5 مناطق قيد الإنجاز في مختلف عمالات وأقاليم الجهة. كما قام المجلس بخلق «صندوق نورديف» (Fond NORDEV) كأول صندوق جهوي لتحفيز الاستثمار، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم المشاريع الاستثمارية، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية وقدرتها التنافسية.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، تم صرف نحو 190 مليون درهم لتحسين البنية التحتية الطرقية والحضرية في مختلف مناطق الجهة، من خلال تنفيذ أكثر من 13 مشروعا لتهيئة وتثنية الطرق المصنفة، مما أدى إلى إنجاز أو استمرار انجاز الدراسات والعمل في أكثر من 530 كيلومتر من الطرق.
وفي مجال العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، تم تكريس جهود كبيرة للحد من التفاوتات الإقليمية، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للطرق وتوسيع شبكة الكهرباء في المناطق القروية، فضلاً عن تمكين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. حيث دعم المجلس إنشاء 8 مجموعات للجماعات، وقام بالتعاقد معها من أجل بناء وتحسين وصيانة الطرق والمسالك غير المصنفة. كما ساهم المجلس في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS) من خلال تخصيص أكثر من 840 مليون درهم لتطوير الشبكات الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب. بلغ إجمالي المسالك والطرق المنجزة بين 2022 و2024 أكثر من 560 كيلومترا، مستهدفة أكثر من 54 جماعة و200 دوار، ما ساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق النائية.
في مجال التعليم والتكوين المهني، سعى المجلس إلى تحسين البنية التحتية التعليمية من خلال تأهيل أكثر من 200 وحدة ومرفق صحي في مختلف المؤسسات التعليمية والداخليات. كما تم تنفيذ برامج متعددة لمكافحة الهدر المدرسي، خاصة من خلال دعم النقل المدرسي، عبر إنشاء شركتين للتنمية الإقليمية لإدارة النقل المدرسي في إقليمي وزان والفحص أنجرة. ومن أجل تمكين الأطفال والشباب من فرص تكوينية أفضل، كما ساهم المجلس في إنشاء مدينة المهن والكفاءات في طنجة، من خلال تخصيص 100 مليون درهم لإنجاز المشروع الذي تم تدشينه في 6 شتنبر 2024 كما أسهم المجلس في إنشاء مركزين للتكوين والإدماج المهني في وزان والعرائش، من خلال تخصيص ما يقارب 68 مليون درهم بتمويل كامل من مجلس الجهة.
في مجال الصحة، خصص المجلس أكثر من 180 مليون درهم للرفع من مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وقد شملت مجالات تدخل المجلس دعم المرضى عبر تخصيص مساعدات لجمعيات ومراكز إعانة وإيواء المرضى، حيث استفاد أكثر من 24100 مريض من العلاج والأدوية. كما عمل المجلس على تعزيز البنية التحتية الصحية، من خلال تجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي بتطوان بالمعدات الطبية اللازمة وإنشاء مختبر علم الأوبئة الجزئي بالجهة. إضافة إلى ذلك، تم دعم المراكز الصحية بالموارد البشرية بأكثر من 160 إطارا صحيا، مما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات الساكنة بشكل فعّال.
في إطار تعزيز الرياضة كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عمل مجلس الجهة على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الرياضية في مختلف أقاليم الجهة. خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بلغت دفوعات المجلس في هذا المجال أكثر من 68 مليون درهم، تم تخصيصها لتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية.
ومن أبرز المشاريع المنجزة، استكمال أشغال بناء ملعب كرة القدم في مارتيل، وتوصيل المدينة الرياضية في أيت قمرة بشبكتي الماء والكهرباء، مما يسهم في تحسين ظروف ممارسة الرياضة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 834 ناديا وجمعية رياضية من الدعم المخصص لهذا القطاع، مع مشاركة أكثر من 22000 منخرط في الأنشطة الرياضية، ما يعكس التزام المجلس بتعزيز الرياضة وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الرياضية.
وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عمل مجلس الجهة على تشجيع إنشاء التعاونيات وتشبيكها، حيث استفادت أكثر من 34 تعاونية و256 مستفيدة من برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى 152 مقاولة ذاتية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، والتدريب المهني لتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. كما قام المجلس بتأهيل وتجهيز الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا القطاع، عبر توفير بنية تحتية متطورة ومعدات حديثة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتحسين الإنتاجية والجودة، مثل مشروع عصرنة إنتاج الفخار بالجهة الذي استفادت منه أكثر من 10 تعاونيات و50 مستفيدا، بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس فعاليات وأنشطة مختلفة للمساعدة على تسويق المنتجات الترابية المحلية، أبرزها المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم في يونيو 2024 في تطوان، والذي جذب أكثر من 60000 زائر، وساهم في زيادة رقم معاملات 165 عارضا وعارضة بأكثر من 8 مليون درهم.
في مجال الثقافة والحفاظ على التراث، واصل مجلس الجهة مساهمته في تأهيل المدن العتيقة، حيث ساهم، خلال هذه الفترة، بمبلغ 20 مليون درهم في برنامج تأهيل المدينة العتيقة لتطوان، و147 مليون درهم لتثمين المدينة العتيقة لطنجة. كما عمل المجلس على الحفاظ على التراث الثقافي للجهة من خلال المساهمة في ترميم عدة معالم تاريخية، مثل معلمة مصارعة الثيران في طنجة بمبلغ 70 مليون درهم، وإنجاز متحف ذاكرة منطقة الريف في الحسيمة بمبلغ 25 مليون درهم، فضلاً عن تهيئة متحف الذاكرة التطوانية بمبلغ 17 مليون درهم، ومكتبة عبد الله كنون بمبلغ 6 مليون درهم. وفي إطار تطوير المراكز الثقافية، تم افتتاح المركز الثقافي في وزان بتكلفة 10.8 مليون درهم، كما تم بناء المركز الثقافي في وادي لاو بتكلفة 12 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على تطوير مجموعة من المشاريع المهيكلة مثل فضاء محمد السادس لذاكرة المقاومة والتحرير الإفريقية في أصيلة، وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في الفنيدق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سوق الجملة القديم في طنجة كفضاء للمعارض الفنية والأنشطة الثقافية. كما دعم المجلس تنظيم أكثر من 280 مهرجانا ثقافيا وفنيا، مما ساهم في إبراز الإبداعات المحلية وتعزيز الهوية الثقافية للجهة.
على الصعيد البيئي والتنمية المستدامة، ركز المجلس على حماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة في المدن من خلال برامج تهدف إلى تطوير بيئات حضرية مستدامة، والحد من آثار التلوث، وتطوير نظم مستدامة لتدبير النفايات. من بين أبرز هذه المشاريع، عمل المجلس على مشروع مهيكل لخلق 8 مراكز للخدمة المحلية للطاقة والمناخ في مختلف أقاليم الجهة، والتي ستكون بمثابة مراكز للتنمية المستدامة ومرصد للطاقة والمناخ، كما ستساهم في تعزيز الحكامة الحضرية وتحفيز مهن «الاقتصاد الأخضر» وتوعية السكان بالقضايا البيئية والتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما عمل المجلس على تعزيز شبكة رصد جودة الهواء في الجهة بإضافة 10 محطات جديدة في 5 أقاليم وعمالات، لقياس مستوى الملوثات البيئية مثل ثاني أكسيد الكبريت (SO2) والجسيمات الدقيقة (PM2.5)، والأوزون (O3)، وغيرها من المؤشرات البيئية الهامة. أما فيما يخص مجال التدبير المستدام للنفايات، فقد قام المجلس بتدشين مركز طمر وتثمين النفايات ومركز التحويل بإقليم وزان، بتكلفة إجمالية بلغت 190 مليون درهم، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين إدارة النفايات وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المنطقة. كما أطلق المجلس مشروعًا آخر لمعالجة نفايات معاصر الزيتون في وزان بتكلفة 9 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري في الجهة.
وفي ما يخص إطار التدبير المستدام للموارد المائية، قام المجلس بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية وتحسين إدارة الموارد المائية السطحية، حيث تواصلت جهود المجلس في استخدام المياه الجوفية عبر إنجاز 150 ثقبا مائيا استكشافيا و35 ثقبا مائيا استغلاليا في 46 جماعة وأكثر من 100 دوار، و ذلك بتدفق للمياه مجموعه 200 لتر في الثانية لتلبية احتياجات الشرب والزراعة في المناطق القروية. أما في مجال تحلية مياه البحر، فقد ساهم المجلس في مشروع إنشاء 9 محطات أحادية لتحلية المياه، بالإضافة إلى ربط محطتين موجودتين بشبكة توزيع المياه والكهرباء. هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المياه المتزايدة خاصة في المناطق الساحلية، مما يعزز إمدادات المياه الصالحة للشرب ويسهم في استدامة الموارد المائية في الجهة.
وعلى مستوى الحكامة الداخلية، ووعيا منه بأهمية بناء منظومة تدبيرية متطورة وفعالة، وقادرة على رفع تحديات النجاعة والحكامة الجيدة، عمل المجلس خلال هذه المرحلة على تقوية عناصر الحكامة من خلال عدد من المشاريع أبرزها:
تعزيز البعد التخطيطي والاستشرافي في عمل المجلس من خلال إنشاء المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي .ORVSIT تقوية قدرات الموارد البشرية واعادة انتشارها بما يعزز فعالية عمل هياكل المجلس، والانخراط في مسار الرقمنة وتعزيز مهام الافتحاص الداخلي، وتعزيز منظومة الحكامة الجيدة من خلال الحصول على ثلاث شواهد جودة في مجال تدبير الجودة والبيئة والسلامة: ISO9001vr2015 وISO14001vr2015 وISO45001vs2015. تفعيل دور الهيئات الاستشارية ووضع برنامج العمل الثاني للمجلس ضمن مشروع الحكومات المحلية المنفتحة OGP.
وحول التوجهات المستقبلية، ومع إتمام النصف الأول من ولايته الانتدابية، يتطلع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى توسيع نطاق المشاريع المنفذة وتعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة المجالية والنهضة المندمجة لمختلف أقاليم الجهة، حيث يلتزم المجلس بمواصلة العمل بزخم أقوى، بناء على الدروس المستفادة، من أجل تعزيز البنية التحتية للجهة ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع التركيز على مواكبة هذه القطاعات وتقديم مختلف أشكال الدعم لمواجهة التحديات، خاصة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي واستثمار الفرص الواعدة التي يوفرها مجال الابتكار والثورة الرقمية، كما يسعى المجلس إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين التموقع الدولي للجهة وتعزز تنافسيتها على جذب الاستثمارات وتطور من قدراتها خلق فرص أكثر للعمل، مع الحفاظ على البيئة المستدامة.
كما يعتزم المجلس تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة، يغطي النصف الثاني من الولاية الانتخابية ويشمل أكثر من 100 مشروع في مختلف عمالات وأقاليم الجهة، وتعد هذه الحصيلة النصفية نقطة انطلاق مهمة لتحديد الأولويات المستقبلية بنهج تشاركي منفتح، ودقة موضوعية، وذكاء جماعي، كما تحفز الإرادة المشتركة على معالجة التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى من الولاية، واستثمار نقاط القوة، والبناء عليها، كما تتيح الفرصة لرسم خارطة طريق واضحة تعزز من قدرة الجهة على الاستشراف الاستراتيجي ومواجهة التحديات المستقبلية.
