وأوضح المنظمون أن هذه اللقاءات جمعت ممثلين لأكثر من 20 بلدا عضوا وشريكا، من بينها ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى عدة دول إفريقية وأمريكية جنوبية، كما شاركت مؤسسات أوروبية وجهوية ودولية في هذه الأشغال.
وترأس الجلسة الافتتاحية للاجتماع التاسع عشر لرؤساء مصالح التفتيش الوطنية، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور تشابا غاسبار، رئيس القسم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور مدير مركز الاستثمار بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ورئيس قطاع المقاولات بالمغرب وتونس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن هذا التنظيم يشهد على علاقة الشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والاعتراف بالمسار الذي قطعه بلدنا في مجال استدامة أنظمة الإنتاج، وجودة المنتجات والمشتقات، وكذا تعزيز التنافسية الفلاحية.
كما أكد أن المغرب يدافع عن نموذج فلاحي قائم على التعاون والشفافية والاستدامة، مع الطموح المشترك لبناء مستقبل غذائي أكثر أمانا واستدامة وعدلا للجميع.
الإطلاق الرسمي لعلامة المغرب لمعايير الغذاء المستدام Morocco Sustain Food Standard (MSFS)
وطورت «موروكو فودكس» بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، علامة المغرب لمعايير الغذاء المستدام التي ترسي مرجعية وطنية للاستدامة.
يغطي هذا المعيار جوانب الحكامة والامتثال التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية، والأداء البيئي من خلال ثلاثة مستويات متدرجة من الشهادات الالتزام التحكم والتميز.
كما تم خلال حفل لتسليم الشهادات والجوائز، تكريم 22 شركة رائدة من سلسلة الحوامض والبواكر والمنتجات الغذائية المحولة، والصيد البحري، والتي حصلت على علامة المغرب لمعايير الغذاء المستدام.
وجرى تنزيل هذه العلامة بشكل تدريجي عبر مراحل متعددة، من بينها قافلة وطنية على مستوى ست جهات للتعريف بها للمهنيين، ودراسة لدى 30 شركة لتحديد الاحتياجات العملية، إضافة إلى مقاربة دولية مقارنة مع 16 معياراً عالمياً بشراكة مع المركز الدولي للتجارة التابع للأمم المتحدة، فضلا عن برنامج مكثف لتأهيل المدققين والشركات.
أشغال موجهة نحو التنسيق والتعاون
خصصت جلسة خاصة بإفريقيا لتطوير التبادل التجاري في مجال الفواكه والخضروات وتعزيز برامج التعاون جنوب - جنوب، كما جمعت ورشات التنميط والتوحيد المفتشين حول تطبيقات عملية شملت عدداً من المنتجات لتعزيز توحيد ممارسات المراقبة وفق المعايير الدولية، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الأوروبية المتزايدة خصوصا في إطار الاتفاق الأخضر الأوروبي، وتثمين علامة المنشأ المغربية « صنع بالمغرب ».
ومن خلال تعزيز معاييره وتقاسم خبرته، يؤكد المغرب دوره كرائد إفريقي ويجدد التزامه بضمان جودة ومطابقة منتجاته الفلاحية في الأسواق العالمية.
