ويأتي هذا المعرض، الذي ينظم بشراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في سياق جهود المجلس الرامية إلى تنويع آليات الترويج للمنتجات المجالية وتعزيز جاذبية جهة الشرق ومؤهلاتها الاقتصادية والثقافية.
ويكتسي تنظيم هذا المعرض المتنقل أهمية خاصة في الظرفية الراهنة، حيث يشكل فضاءً حيوياً للتسويق وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يمثل فرصة سانحة لتلبية احتياجات الزوار من المنتجات المحلية والأصيلة، وخلق دينامية اقتصادية إيجابية تعود بالنفع على المنطقة.
ويسعى المعرض أيضا حسب منظميه، إلى تحفيز النسيج التعاوني على الانخراط الفعال في الاستراتيجية التي يتبناها مجلس الجهة لدعم وتطوير هذا القطاع الواعد، حيث أكد رئيس مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو في تصريح للصحافة، على الدور المحوري الذي يلعبه المعرض المتنقل كمنصة أساسية لعرض المنتجات المحلية والحرفية التي تزخر بها الجهة الشرقية.
وأوضح بوعرورو أن المعرض يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تسويق منتجاتهم، وتمكينهم من تعزيز تنافسيتهم في السوق، مشددا على أن هذه المبادرة تجسد التزام المجلس الراسخ بالاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، من خلال دعم المشاريع التنموية التي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
DR
كما أشار رئيس المجلس إلى أن المعرض يمثل فرصة فريدة لإبراز التنوع الثقافي والاقتصادي الذي يميز جهة الشرق، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشهد نمواً متزايداً.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض المتنقل إقبالاً جماهيرياً واسعاً، خاصة وأن توقيته يتزامن مع أجواء شهر رمضان الفضيل، مما يجعله فضاءً مثالياً لترويج المنتجات المحلية والابتكارات التي يقدمها الحرفيون والتعاونيات المشاركة، حيث يراهن مجلس جهة الشرق على أن يساهم هذا المعرض في فتح آفاق جديدة لتمكين الفاعلين المحليين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دورهم في التنمية المحلية والجهوية.
ويعرف المعرض، الذي تحتضنه ساحة الكورنيش إلى غاية 21 مارس الجاري، على مساحة 1500 متر مربع، مشاركة 60 عارضة وعارضا، يمثلون، تعاونيات فلاحية وحرفية وخدماتية بمختلف أقاليم جهة الشرق، حيث يضم أيضا بالإضافة إلى فضاء عرض المنتجات، فضاءات أخرى مخصصة للطفل، وللاقتصاد التضامني، وللجالية المغربية المقيمة بالخارج، فضلا عن قاعة للتكوين والندوات، وفضاء مؤسساتي.
