من المتوقع أن يرتفع متوسط النمو الاقتصادي لدول القارة الإفريقية من 3% عام 2023، إلى 3.5% عام 2024، وإلى 4% عامي 2025 و2026، بحسب تقديرات البنك الدولي لشهر يونيو الجاري. وسيكون انخفاض التضخم وأثره على الاستهلاك، وانخفاض أسعار الفائدة الرئيسية وتداعياته على أسعار الفائدة، وبالتالي على الاستثمار، هي المحركات الرئيسية لهذا النمو. وينبغي أن تُضاف إلى هذه القائمة آثار السياسات الفلاحية التي تم تنفيذها في إطار السيادة الغذائية وتطوير الخدمات وبدء استغلال المحروقات في بعض الدول. ومن شأن هذه العوامل مجتمعة أن تمكن أكثر من خمسة عشر دولة في القارة من تسجيل معدلات نمو تتجاوز 5% في عام 2024.
والأكثر من ذلك أن العديد من البلدان من الممكن أن تسجل معدلات نمو أعلى من 6% خلال الفترة 2024-2026. وفي حين أن بعضها قد اعتاد على معدلات النمو المرتفعة، فإن البعض الآخر يستفيد قبل كل شيء من مساهمة قطاعات جديدة، وخاصة انطلاقة استغلال حقول النفط.
Rwanda: croissance de 7,6% en 2024, 7,8% en 2025 et 7,5% en 2026. Les services et l'agriculture seront les moteurs de cette croissance.. DR
وبدراسة العوامل المؤاتية لتطور الناتج الداخلي الخام لكل بلد، يبدو أن النمو القوي لا يتوافق بالضرورة مع الموارد المعدنية والنفطية. وتشكل نيجيريا والجزائر وغينيا الاستوائية وتشاد وأنغولا والكونغو، على سبيل المثال لا الحصر من أكبر منتجي المواد النفطية في إفريقيا، أفضل مثال على ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن بعض البلدان التي نجحت في تنويع اقتصاداتها من خلال التركيز بشكل أكبر على الخدمات والفلاحة والصناعة التي تحقق أداء أفضل من خلال تسجيل معدلات نمو جيدة ومستدامة. وهذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة لرواندا وإثيوبيا.
رواندا: الخدمات دائما وأبدا
من المتوقع أن تستمر رواندا في تسجيل أقوى نمو خلال أعوام 2024 و2025 و2026 على مستوى القارة الإفريقية مع زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.6% و7.8% و7.5% على التوالي، بعد أن حققت نموا بنسبة 8.2% في عام 2023. مثل السنوات السابقة، تستمد دولة بول كاغامي ديناميتها من قطاع الخدمات.
بدأت الدولة الصغيرة غير الساحلية والمكتظة بالسكان إصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة مكنتها من الحفاظ على نمو قوي ومستدام لعدة سنوات.
ويشكل قطاع الخدمات القوي (السياحة وتكنولوجيا المعلومات وعالم المال)، وزيادة الإنتاج الفلاحي (القهوة والزهور والشاي...) وتطوير البنيات التحتية (الطرق، والطاقة والتنمية الحضرية، وغيرها) القوى الدافعة لهذا النمو. قطاع الخدمات هو المحرك الحقيقي للاقتصاد الرواندي. فهو يجذب العديد من الاستثمارات، ويخلق فرص العمل، ويزيد الدخل، وبالتالي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
والدليل على ذلك، وفقا لمعطيات معهد رواندا للإحصاء، ارتفع الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 9.7% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء الجيد لقطاعي الصناعة والخدمات. وبلغت مساهمة هذا الأخير 46%، يليه قطاع الفلاحة (25%)، والصناعة (23%).
السنغال: المحروقات تسرع النمو
إلى جانب رواندا، من المتوقع أن تحقق السنغال نموا قويا في الأعوام 2024 و2025 و2026 بمعدلات نمو تبلغ 7.1% و9.7% و5.7% على التوالي. وبعد إظهار أداء اقتصادي جيد بفضل البنيات التحتية (الطرق والطاقة والنقل...) والفلاحة (الفول السوداني والأرز...) في إطار مخطط السنغال الناشئة، يمكن أن يعرف النمو تطورا اعتبارا من هذا العام مع بداية استغلال المحروقات. بعد البدء في استغلال حقل سانجومار النفطي، من المقرر أن تبدأ البلاد مع موريتانيا في استغلال حقل «السلحفاة آحميم» الكبير للغاز.
ويبدو صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا بالنسبة للسنغال. «بعد الحل السلمي للانتخابات الرئاسية في مارس، تحسنت التوقعات الاقتصادية». ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 7.1% في عام 2024، و10.1% في عام 2025، وفقا لمؤسسة بريتون وودز. وفي ظل النظام الجديد الذي جعل من مكافحة الفساد والشفافية عقيدته، فمن المؤكد أن هذه النتائج سوف تتحقق.
إثيوبيا: الفلاحة والاستثمارات والبنيات التحتية
من المتوقع أن تستمر إثيوبيا في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام لثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بنسبة 7%، سواء في 2024 و2025 و2026، بعد زيادة قدرها 7.2% في 2023.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، فإن النمو سيعرف انتعاشا بفضل القطاع الفلاحي والمحاصيل الجيدة والنمو القوي في الخدمات والبنيات التحتية (السدود والطرق وغيرها). ومن شأن الزيادة في الاستثمارات، وخاصة الصينية، واستئناف الاستهلاك العام، أن تعزز خلق الثروة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 130 مليون نسمة.
ساحل العاج: الكاكاو والنفط والغاز
على غرار الأعوام الماضية، من المتوقع أن تسجل ساحل العاج معدلات نمو مرتفعة خلال 2024 (6.4 %)، 2025 (6.4 %)، 2026 (6.3 %). بالإضافة إلى دينامية القطاع الفلاحي (الكاكاو وجوز الكاجو والموز والأناناس، إلخ) الذي يستفيد من الارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو، الذي تعد ساحل العاج أكبر منتج له في العالم بحصة سوقية تبلغ 40%، فإن البلاد ستستفيد أيضا من بدء استغلال حقول النفط والغاز. وأكد الوزير الأول الإيفواري روبرت بوجري مامبي أن «قطاع النفط والغاز سيشكل الرافعة الثانية للنمو المستدام في ساحل العاج».
ويمتلك حقل بالين، الذي دخل الإنتاج في غشت 2023، موارد تقدر بنحو 2.5 مليار برميل من النفط الخام و3300 مليار قدم مكعب من الغاز. مع وصول إنتاج النفط إلى أكثر من 22 ألف برميل يوميا عند بدء التشغيل، فمن المتوقع أن يصل إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027، في حين سيصل إنتاج الغاز إلى 200 ألف مليون قدم مكعب يوميا.
النيجر: نمو قوي، ولكن...
وبفضل النفط، من المتوقع أن تسجل النيجر أعلى نمو في الناتج الداخلي الخام في إفريقيا عام 2024. وبحسب آخر توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو هذا الناتج بنسبة 9.10% في عام 2024، بفضل الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج النفط. قبل أن يهبط إلى 6.20% في عام 2025 و5.10% في عام 2026. ويبدو أن بنك التنمية الإفريقي أكثر تفاؤلا، إذ يقدر أن الناتج الداخلي الخام قد يقفز بنسبة 11.2% في عام 2024. وكانت التوقعات تشير إلى تصدير 90 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الذي يربط البلاد ببنين عقب الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الخام النيجيري من 20 ألف برميل يوميا إلى 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا.
ومع ذلك، هذه التوقعات وضعت قبل الأزمة مع بنين، وبالتالي فإن إغلاق خط أنابيب النفط الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر والذي كان يهدف إلى نقل النفط الخام النيجيري من حقل أجاديم إلى ميناء سيمي في بنين، قد يؤثر على هذه التوقعات. وبالإضافة إلى هذا العامل المهم، من المتوقع حدوث تراجع سريع في النمو إلى 6.2% في عام 2025 و5.1% في عام 2026. وهذا يعني أن تأثير الزيادة في إنتاج النفط على النمو سيتراجع بسرعة. ولذلك، لكي تستمر البلاد في تحقيق معدلات نمو قوية، ستحتاج السلطات إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات لتنويع الاقتصاد من خلال التوجه أكثر نحو القطاعين الصناعي والخدماتي.
أوغندا: تأثير النفط
من المتوقع أن تشهد أوغندا، مثل غيرها من الدول الإفريقية الجديدة المنتجة للنفط، معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة 2024-2026. وبعد معدل نمو متوقع بنسبة 6% في عام 2024، من المحتمل أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 6.2% في عام 2025 و6.6% في عام 2026.
وإذا كان القطاع الفلاحي هو الذي يقود النمو حتى الآن، فمن الآن فصاعدا، ستكون المحروقات هي القاطرة بفضل دخول حقول النفط الواقعة في غرب البلاد، على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مرحلة الإنتاج. وفي هذه المنطقة تقع بحيرة ألبرت التي تحتوي على 6.5 مليار برميل من النفط.
وبالإضافة إلى النفط، تعتمد البلاد على الاستقرار السياسي النسبي، وتطور البنيات التحتية، وتدفق السياح وزيادة التبادل التجاري في المنطقة لدعم النمو.
بنين: إغلاق الحدود مع النيجر
من المتوقع أن تسجل بنين معدلات نمو سنوية تبلغ 6% في الأعوام 2024 و2025 و2026، وفقا لتوقعات البنك الدولي، وذلك بفضل دينامية القطاعات الاقتصادية. إن الأداء الجيد هو أيضا نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة والاستثمارات وتوسيع المنطقة الصناعية المعروفة باسم «Glo-Djigbé».
ومع ذلك، ولكونها إحدى البوابات الرئيسية للنيجر، تعاني البلاد من استمرار إغلاق حدودها مع جارتها. وهي وضعية تقلل من دينامية مينائها وتبادلاتها التجارية مع هذا البلد مع ما يشكله ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد البنيني. كما أن إغلاق خط أنابيب النفط الذي يربط بين البلدين سيخفض من مداخيل بنين.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي توحي به هذه النظرة العامة، يبقى أن هناك مخاطر عديدة تواجه كل هذه البلدان. ويمكن للجفاف وآثار التغيرات المناخية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتقلب أسعار السلع الأساسية (المحروقات والمعادن والمنتجات الفلاحية)، والاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية أن تؤثر على هذه التوقعات إيجابا أو سلبا.
ويضاف إلى هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية العالمية والديون التي يصعب تحملها على نحو متزايد بالنسبة للعديد من البلدان التي تستوعب خدمات الديون جزءً كبيرا من مداخيل الدولة، مما لا يترك سوى هامش ضئيل للاستثمار العام اللازم لتحفيز النمو من خلال المساهمة في تطوير البنيات التحتية التي مازالت تفتقر إليها العديد من البلدان الإفريقية. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من معدلات النمو المرتفعة هاته، فإن البطالة لا تتراجع بالقدر الكافي.
