وأبرزت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن الأمطار الأخيرة سجلت، إلى غاية 15 أبريل الجاري، ما مجموعة 285 ملم، أي بزيادة قدرها 12 المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وانخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة عادية، مشيرة إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم، والذي كان مبكرا ابتداء من شهر أكتوبر، كان له الوقع الإيجابي على الزراعات الخريفية، تلتها فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير الماضي.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الوضعية لم تتحسن إلا ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات المطرية الهامة والثلوج التي كان لها أثر إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، مضيفة أنه وفي انتظار كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصيلة الموسم الفلاحي، فإن انعكاسات هذا الأمطار من المرتقب أن تشمل الزراعات، بما في ذلك الحبوب، والتي قد ترتفع محاصيلها بنسبة 30 في المائة، أي حوالي 45 مليون قنطار، متجاوزة تقديرات بنك المغرب الذي يراهن على 35 مليون قنطار فقط.
وأضاف مقال اليومية أنه ما يعزز هذه التوقعات زيادة المساحات المزروعة بالحبوب أساسا في جهات فاس-مكناس والرباط-سلا القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، مبينا أن تساقطات شهر مارس والنصف الأول من شهر أبريل، ستنعكس أساسا على الخضروات والأشجار المثمرة، فضلا عن توفير الكلأ بالنسبة للخضروات، فإنها ستواصل أداءها الجيد.
وبيّنت الصحيفة أن هذه الوضعية ستسمح بتحسن الوضع المائي خلال شهري مارس وأبريل، وذلك باحترام برامج الزراعة الربيعية والصيفية، وبالتالي ضمان إمداد السوق الوطنية بالخضروات بشكل طبيعي ومنتظم، مبرزة أنه في ما يخص الأشجار المثمرة، فإن هطول الأمطار في شهري مارس وأبريل له تأثير إيجابي، حيث تزامنت مع فترة إزهار الأشجار الرئيسية من قبيل أشجار الزيتون والحوامض واللوز، كما أن تحسن المخزون المائي، لاسيما في مناطق الإنتاج الرئيسية، من شأنه ضمان نمو جيد للثمار، وتحقيق إنتاج واعد خلال هذه السنة.
وتابعت اليومية، في خبرها، بالتأكيد على أن التساقطات المطرية، ورغم تأخرها، فينتظر أن تساهم في توفير الكلا، ومن ثم تحسن وضعية القطيع الوطني مقارنة بسنة 2024، وذلك بفضل تحسن حالة المراعي ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، مبرزة أن المرتقب أن يستعيد القطاع الفلاحي عافيته، مسجلاً بذلك نسبة نمو مقبولة، على حد قول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
