تخطط الرباط وباريس لتجديد علاقتهما الاقتصادية، وهذا الأمر تم تأكيده مرارًا خلال حفل افتتاح منتدى الأعمال المغربي الفرنسي الذي عُقد يوم الجمعة 26 أبريل في الرباط برعاية الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ونظيره الفرنسي، موفمان ديز انتربرايز دو فرانس (MEDEF). وقد جمع هذا الحدث أكثر من 300 من رؤساء الشركات من كلا البلدين.
وفقًا لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فمن الضروري إنشاء علاقة جديدة وحديثة تدمج جميع التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات السيارات، والطيران، والطاقة المتجددة. « تعتبر فرنسا الشريك الأساسي للمغرب بأكثر من 8 مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2022. سنعمل معًا على إنشاء برنامج يمكننا من دمج كل هذه البيانات »، يقول رئيس CGEM الذي يضيف: « لقد وضع البلدان خطة عمل حقيقية، سيتعين علينا تسخير كل الموارد والعمل معًا لتحقيق الأهداف المحددة. »
باتريك مارتان، رئيس حركة المقاولات الفرنسية، يوافق على نفس الرؤية. حيث يقول إن « هذه مرحلة جديدة » تفتح في العلاقات بين المغرب وفرنسا، والقطاع الخاص الفرنسي مستعد للمشاركة في « مشاريع تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأجل » للمملكة، بما في ذلك في مجالات النقل، والتعليم، والطاقة. « تسعى فرنسا للمشاركة في هذا السياق بقدر الإمكان مدركة للتنافسية، ومن هنا أهمية تعزيز ثقة شركائنا المغاربة »، يؤكد باتريك مارتان.
مزيدا من الشراكات الثنائية
مزيمب من الشراكات الثنائية يعتقد باتريك مارتان أن هذا التعاون بين البلدين يجب أن يظهر في « زيادة الشراكات الثنائية والتعاون بين الشركات المغربية والفرنسية »، بالإضافة إلى « تكوين شراكات لمشاريع يتم بناءها وتنفيذها سويًا في المغرب ونحو أفريقيا ».
الشركات الفرنسية أظهرت اهتمامًا بالإمكانات الاقتصادية في المناطق الجنوبية، بعد موافقة وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستير، على دعم المشاريع في الصحراء.
ووفقًا لرئيس حركة المقاولات الفرنسية، « سيكون القطاع الخاص جاهزًا وسيشارك بكامل قدراته في هذه المشاريع ».
سيكون لدى حركة المقاولات الفرنسية دعم القطاع الخاص المغربي في تنفيذ مختلف المشاريع، وفقاً لما صرح به محمد الكتاني، الذي يشغل منصب نائب رئيس نادي رؤساء الشركات فرنسا-المغرب. ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، فإن القطاع الخاص المغربي ملتزم بشدة بتعزيز « تجديد » الشراكة بين البلدين. هذا التجديد « يجب أن يقوم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل، ونموذج اقتصادي يعود بالفائدة على الجانبين، عادل ومنصف لكل منهما ».
شراكة ذات فائدة
بالنسبة لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، فإن تجديد الشراكة الاقتصادية يأتي في وقت مناسب، نظراً لمرحلة التحول التي يمر بها المغرب وفرنسا، والتي تتطلب الابتكار والإبداع والتعاون، خاصة في مجالات الانتقال الطاقي، ومكافحة التغير المناخي، وكذلك النقل المستدام. « إجاباتنا على هذه التحديات ستحدد رفاهية أجيالنا القادمة، وقدرتنا على التغلب عليها تعتمد على مدى التعاون وتجديد شراكتنا المشتركة، على أسس مجددة، متوازنة، ومفيدة بالتبادل »، تقول الوزيرة.
أبرزت وزيرة الاقتصاد المغربية أيضًا دور المملكة كمركز جذب للشركات الفرنسية الراغبة في التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء. وأشارت إلى أن « المغرب، بثباته المؤسسي والاقتصادي، يوفر فرصًا للشركات الفرنسية لاستهداف سوق يضم ما يقرب من 450 مليون مستهلك في غرب أفريقيا ومليار مستهلك تقريبًا على مستوى القارة بأسرها ».
