وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) ب 524,4 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) ب598 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 146,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 89 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في النفقات على الموارد بقيمة 15,7 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ما يعادل 671,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,1 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 33,8 مليار درهم و 4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.
ومن جهته، استقر إجمالي نفقات الدولة عند 687 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 114,4 في المائة من توقعات قانون المالية. في ما يلي أبرز ما جاء في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية إلى متم دجنبر 2023، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة:
ـ بلغت المداخيل العادية 339 مليار درهم، أي 50,5 في المائة من إجمالي الموارد؛
ـ بلغت إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأجل 146,9 مليار درهم، أي 21,9 في المائة من إجمالي موارد الدولة؛
ـ بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 182,1 مليار درهم، أي 27,1 في المائة من إجمالي موارد الدولة؛
ـ بلغت مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,3 مليار درهم، أي 0,5 في المائة من إجمالي موارد الدولة؛
ـ بلغت النفقات العادية للميزانية العامة 324,6 مليار درهم، أي 47,2 في المائة من إجمالي نفقات الدولة؛
ـ بلغت نفقات الاستثمار 119,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 112,4 في المائة من التوقعات؛
ـ بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 151,6 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 135,7 في المائة؛
ـ بلغت استهلاكات الدين 89 مليار درهم. وتمثل 13 في المائة من النفقات، بمعدل تنفيذ نسبته 113,7 في المائة؛
أفرز تنفيذ قانون المالية:
ـ رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 14,4 مليار درهم؛
ـ رصيدا سلبيا لميزانية الدولة (باستثناء الإيرادات من القروض واستهلاكات الدين) بقيمة 73,7 مليار درهم؛
ـ فائضا في النفقات على الموارد بلغ 15,7 مليار درهم
