وذكر تقرير المؤسسة أن «أسواق الجملة تنظم بواسطة إطار قانوني ونصوص مفككة وطالها التقادم، على غرار القرار الوزاري الصادر في 1962 الذي لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي الحالي»، مضيفا أنه «وفي الوقت الذي حول القانون رقم 111.14 للجهات اختصاصات مشتركة وغامضة لتدبير الأسواق، دون التدقيق في طبيعة الأنشطة أو المنتجات المعنية، أتاح القانون رقم 113.14 إمكانية إنشاء أسواق مختلطة دون تحديد دور الجماعات الحصري أو غير الحصري في الإشراف عليها».
إضافة إلى ذلك، يردف المصدر ذاته، «لا يحدد القانون النظام الأساسي المطبق على التجار بالجملة، ما ينعكس على رؤية القطاع ويحول دون ضبطه بنجاعة».
ونبه التقرير إلى أن «أسواق الجملة تتخبط في اختلالات صارخة تعيق حسن سيرها وتنافسيتها، إذ لم تعد تستوف بنياتها التحتية المتقادمة الشروط الصحية والاقتصادية، بينما يحد غياب تجهيزات عصرية على غرار غرف تبريد المنتجات ومحطات غسلها ومناطق فرزها وتعبئتها، من نجاعة سلسلة التموين». وأشار التقرير إلى أن «عدم وجود مختبرات ميدانية معنية بالمراقبة يفضي إلى المساس بالسلامة الصحية للمنتجات، وتعريض المستهلكين للخطر، علاوة على ذلك، تزداد حدة الاختلالات بسبب انتشار نقاط للبيع بالتقسيط داخل هذه الأسواق، في خرق للنصوص التنظيمية. وتدفع بالعديد من التجار إلى تخطي سلسلة التوزيع الرسمية، الأمر الذي يوسع فجوة العرض بين الأسواق المهيكلة وغير المهيكلة».
هذا وأكد مجلس المنافسة أن «إصلاح أسواق الجملة يعد لبنة أساسية للرفع من نجاعتها».
في هذا الصدد، اقترح المجلس «تقليص عدد أسواق الجملة وإعادة هيكلتها وفقا لمناطق الإنتاج والاستهلاك». ويشمل الاصلاح «تحديث البنيات التحتية القائمة الملاءمتها مع المعايير الدولية، وخلق منصات رقمية متعددة المنتجات وإعادة النظر في منظومة تدبير الأسواق عبر إشراك الجماعات الترابية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، علاوة على حذف الوكلاء، وإرساء حكامة توفر أكبر قدر من المرونة وتستجيب لاحتياجات الأسواق»، بحسب التقرير.
