وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.
لقد انخرط المغرب في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، يضيف البلاغ، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي. وتوجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا. وأضافت أن عقد التوريد متوسط المدى هذا من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي لبلادنا ويحسن من تنافسيتنا إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.
وبخصوص هذا العقد، أشار عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى أنه «بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة2022، نحن سعداء بالتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية».
وأضاف المدير العام أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجاتنا وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب. وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يعد الآن مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا.
من جهته، أعرب مهدي شنوفي، رئيس الهيئة العالمية شيل Shell للغاز الطبيعي المسال، عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز. وأكد شنوفي أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.
