وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، أن عبد الحق شفيق عضو الفريق البرلماني للحركة الشعبية بمجلس النواب، أكد أن البرنامج الحكومي المذكور لن يجدي نفعا في مدن مثل البيضاء، في غياب حكامة ترابية بجرعات إضافية من العدالة في تقسيمات تصاميم التهيئة تناقصت فيها مناطق العمارات ورجحت كفة قلة من كبار المنعشين واستبعدت المقاولين المتوسطين والصغار.
واقترح النائب عن دائرة عين الشق، مساهمة المنعشين المحتكرين المناطق العمارات، سفلي زائد أربعة طوابق فما فوق، بنسبة من التجهيزات حددها في 10 بالمائة من عقاراتهم، على اعتبار أنهم يملكون الأرض فقط، لذلك وجب عليهم أداء مقابل يناسب عدد الطوابق العلوية وكذا تحت أرضية.
وقال شفيق إن من شأن مثل هذا الإجراء أن يقدم حلولا لمعضلة ضعف إنجاز المرافق العمومية التي تعود إلى أصحابها في حال لم تتمكن القطاعات الحكومية المعنية من تنفيذ مشاريعها في الآجال القانونية، كما سيخفف من العبء المالي الذي تتحمله الدولة لتوفير العقارات اللازمة لإنجاز مرافق عن طريق نزع الملكية أو بالتراضي.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة أن تحترم تصاميم التهيئة شرط الخصوصية المناسبة لكل مدينة والعدالة المجالية وتوفير أسس تنموية، ضاربا المثال على ذلك بتضاؤل المناطق المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
