وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن « سيناريو هذا النمو يستند، بالأساس، إلى تطور أكثر اعتدالا للطلب في الفصل الأخير من عام 2024. وترتبط المخاطر المتعلقة بهذا السيناريو بشكل أساسي بتطور الصادرات ».
وأضافت أنه من الممكن أن تكون الزيادة في الصادرات من الصناعات الاستخراجية والكيميائية أقل أهمية مما كان متوقعا، وخاصة في حالة استئناف الصادرات الصينية، في حين أن زيادة أكثر استدامة في الطلب الأوروبي الموجه نحو صناعات معدات النقل والكهرباء من شأنها أن تدعم آفاق نمو النشاط الاقتصادي خلال هذا الفصل.
وأبرز موجز الظرفية أنه يرجح أن يشهد حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات نموا أكثر اعتدالا خلال الفصل الرابع من عام 2024 (7,6 بالمائة بدلا من 11,3 بالمائة)، متأثرة بتباطؤ مبيعات المنتجات المصنعة.
وستشهد الواردات، خلال نفس الوقت، تباطؤا في وتيرة نموها لتصل إلى 9,2 بالمائة بعد 14,4 بالمائة المتوقعة في الفصل السابق.
وسيترتب عن ذلك استمرار المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، مع تراجع محدود في تأثيرها مقارنة بالفصول الثلاثة السابقة.
وبخصوص استهلاك الأسر، أكد موجز المندوبية أنه سيشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستواصل الأسر الحفاظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات الاجتماعية وارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.
وأبرز أن معدل ادخار الأسر قد يشهد تحولا نحو الارتفاع في متم 2024، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية.
في غضون ذلك، سيشهد الإنفاق الاستثماري تباطؤا ملحوظا، في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة التي ستدفع الشركات الصناعية إلى اتباع نهج أكثر تحفظا في إنفاقها الاستثماري.
بالمقابل، سيشهد إنجاز مشاريع التهيئة المائية والتحتية تحسنا، مما سيعزز الإنفاق العمومي وسيدعم زيادة الاستثمار بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.
وفي المجمل، يتوقع أن يعرف الطلب الداخلي تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 4 بالمائة.
