وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه جرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 10 يوليوز الجاري بالرباط، تسجيل « تقدم ملموس » في تنزيل مختلف مكونات البرنامج، حيث بلغ الدعم المالي المخصص لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة 4,2 مليار درهم، استفادت منه الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بجهة مراكش – آسفي.
انخفاض شبه كلي لعدد الخيام
خلال العرض الذي قدمه المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، تم التأكيد على استكمال أشغال بناء وتأهيل 46.650 مسكنا، وهو ما يعكس تقدما ملحوظا في جهود إعادة الإعمار. كما انخفض عدد الخيام التي كانت تؤوي المتضررين من 129.000 إلى 47 فقط، في أفق القضاء عليها نهائيا بحلول شهر شتنبر المقبل.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي المخصص لإعادة بناء وتأهيل المنازل 4,2 مليار درهم، في حين تجاوزت قيمة المساعدات الاستعجالية المقدرة بـ2500 درهم شهريا 2,4 مليار درهم.
مؤشرات إيجابية للقطاعات الاجتماعية
في قطاع التعليم، استُكملت أشغال تأهيل وإعادة بناء 269 مؤسسة تعليمية، ما سيسهم في ضمان استئناف الدراسة في ظروف آمنة ومناسبة.
أما في القطاع الصحي، فقد تم تأهيل 70 مركزا صحيا، على أن يتم استكمال الأشغال في 35 مركزا إضافيا نهاية غشت المقبل، و14 مركزا آخر متم أكتوبر.
وفي ما يخص قطاع الفلاحة، تم تنفيذ خطة عمل شاملة شملت توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، إلى جانب استصلاح البنيات الفلاحية المتضررة.
من جانب آخر، شهد قطاع الماء إصلاح الأضرار التي لحقت 43 محطة هيدرولوجية، وربط عدد من الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
الطرق والسياحة والتجارة ضمن أولويات التأهيل
على مستوى البنيات التحتية، أفادت اللجنة بأن تأهيل المقاطع المرتبطة بالطريق الوطنية رقم 7 سجل تقدما يتراوح بين 25% و65%. كما انطلقت أشغال بناء 165 كلم من الطرق و29 منشأة فنية بغلاف مالي قدره 920 مليون درهم.
وفي قطاع السياحة، استفادت 229 مؤسسة للإيواء من الدعم في شطره الأول بقيمة 61,1 مليون درهم، بينما خُصص مبلغ إضافي يقارب 30 مليون درهم لدعم 95 مؤسسة أخرى ضمن الشطر الثاني.
وبخصوص دعم التجار المتضررين، بلغ عدد المستفيدين من عمليات المواكبة والدعم إلى حدود اليوم 1.600 تاجر.
التزام جماعي لإعادة الأمل للمناطق المنكوبة
يأتي هذا التقدم الملموس، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في سياق تعبئة وطنية شاملة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما يضمن إعادة بناء مناطق الزلزال وفق رؤية تنموية مندمجة، تستجيب للحاجيات الآنية وتؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف المجالي والتماسك الاجتماعي.
ويُعد هذا التقدم ثمرة تعبئة متعددة الأطراف، وتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المنكوبة، وتوفير مقومات العيش الكريم للساكنة التي عانت من تداعيات الكارثة الطبيعية.
