وقال الخطاط، في تصريح للصحافة على هامش دورة مجلس جهة الداخلة، بحر الأسبوع الجاري، إنه «قد تم، خلال الدورة الأخيرة للمجلس، مناقشة 30 نقط متعلقة بالقطاعات الأساسية، على غرار التعليم والسكن والماء والبنية التحتية، مؤكدا أنه قد جرى التصويت على جلّ هذه النقط في جو من النقاش الهادف».
من جانبه، انتقد محمد أبو بكر، عضو المعارضة عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح مماثل، عمل مجلس الجهة الجنوبية للمملكة خلال السنوات الماضية، قائلا: «كيف يعقل أن يتم هدر هذا المبلغ المالي الضخم من أموال المغاربة دون أن يشرف مجلس الجهة على تدشين أي مشروع طيلة الثمان سنوات الماضية؟»، معتبرا إياها «واقعة تستدعي أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية الجهة».
كما ذكّر المتحدث ذاته بـ«مداخلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب، والذي أشار إلى أن جهة الداخلة هي الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تقدم برنامج التنمية الجهوية»، معربا عن «أسفه الشديد أن تشكل الداخلة الاستثناء في التخلف عن وضع هذا البرنامج، والذي يشكل البوصلة الموجهة لعمل المجلس».
وفي السياق ذاته، انتقد عضو المعارضة ما وصفه بـ«الغموض الكبير الذي يكتنف تحويل الاعتمادات بين دورتي المجلس بإضافة 800 مليون سنتيم إلى مبلغ 1,5 مليار سنتيم التي سبق برمجتها لفائدة المرضى»، لافتا إلى أنه «لو تم تحويل هذه الاعتمادات المالية الخيالية للقطاع الصحي بالفعل لكان قد تم توفير مؤسسات صحية واستشفائية هامة».
جدير بالذكر أن الدورة الأخيرة لمجلس الجهة قد عرفت نقاشات حادة ومشاحنات كادت أن تعصف بأشغالها، خاصة بعد انخراط بعض مكونات الأغلبية والمعارضة في انتقاد تدبير ميزانية المجلس، احتجاجا على الكم الهائل من الاتفاقيات التي اعتبروا أنها «لا تحمل أي نفس تنموي يتماشي مع انتظارات الساكنة».
