وبهذا الخصوص، قال يونس الكياف، عضو بالاتحاد العام للمقاولات والمهن للجزارين، في تصريح هاتفي لـLe360، إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء راجع لعدة أمور، من بينها جائحة كورونا، التي كانت السبب الرئيسي للحالة التي وصل إليها القطيع بالمغرب، إذ تسبب في دفع الكسابة، وخاصة الصغار منهم، إلى بيع قطعانهم الصغيرة.
وأوضح المتحدث ذاته بأن أسعار اللحوم في جائحة كورونا وصلت إلى أدنى ثمن لها، إذ وصل ثمن لحم الأبقار إلى 45 درهما، وثمن لحم الأغنام إلى 55 درهما، متسببا في خسارة كبيرة للكسابة الصغار، الذين لم يعد بإمكانهم تربية قطيع جديد، إلى جانب الجفاف الذي ضرب المغرب خلال السنوات الماضية، وتسبب هو الآخر في نفوق العديد من الحيوانات، وانخفاض الولادات بسبب الجفاف والأمراض.
وأضاف الكياف أن من بين الأسباب، أيضا، ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ ارتفعت تكلفة الأعلاف والنقل بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكلفة تربية الحيوانات.
وقال الكياف إن الكسابة الصغار لم يعد بإمكانهم تربية البقرة الأم وعجولها، إذ أن تكلفة التربة تفوق قدراتهم، مما يدفعهم إلى بيع العجول وهي صغيرة، ما أثر على عدد القطيع الوطني، وجعله يتضاءل من سنة إلى أخرى.
ودعا الكياف الحكومة إلى فتح باب الاستراد مرة أخرى، وخفض الضريبة المضافة عليه، إذ اعتبر أن انخفاض الاستيراد تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم من جديد، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ تراجع الطلب على اللحوم وأثر سلبا على الجزارين والتجار، الذين أصبحوا يعانون من ضعف الإقبال.
وشدد المتحدث نفسه بأن الفاعلين في القطاع يعانون أيضا إلى جانب المستهلكين، إذ أن هذا الارتفاع أثر سلبا على البيع، إذ قل الإقبال بشكل كبير، وأضحى المستهلك يبحث عن بدائل أخرى تعوضه عن اللحوم الحمراء.
وعن الحلول المقترحة، قال الكياف إن على الحكومة دعم مربي الماشية من خلال تقديم إعانات للأعلاف والنقل، وفتح باب الاستيراد لسد النقص الحاصل في العرض، ومكافحة الاحتكار في سوق اللحوم لضمان منافسة عادلة.
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد أوضح، عبر سؤال شفوي في البرلمان شهر أبريل الماضي، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تعود إلى «الاضطرابات التي شهدتها أسعار اللحوم ناجمة عن زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 70 في المائة».
وأضاف أن الجفاف غير المسبوق الذي عاشه المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان له تأثير كبير على القطاع الفلاحي بصفة عامة وعلى القطيع الوطني بكل أنواعه من حيث الأعداد والمردودية، نتيجة لاختلال توازن التكاثر.
