وحسب بلاغ صحفي، فقد جرت هذه الانطلاقة عبر لقاء تواصلي حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن الهيئات المهنية والفاعلين في المنظومة اللوجستيكية، حيث جرى الإعلان عن هذا الورش بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة توفيق مشرف، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية غسان المشرفي، إضافة إلى المدير العام لوكالة مغرب المقاولات أنور العلوي الإسماعيلي، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد فكرت، ونائب رئيس جامعة النقل واللوجستيك محمد طلال.
واعتبر البلاغ نفسه، أن البرنامج الجديد يمثل خطوة نوعية في مسار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب، عبر تمكين المقاولات من مواكبة تقنية واستراتيجية تساعدها على رفع الأداء وتطوير خدماتها، مشيرا إلى أن العرض الموجَّه للمقاولات يرتكز على ثلاث دعامات محورية: تحسين الأداء، والتحول الرقمي، والانتقال إلى أنظمة التدبير المندمج للجودة والسلامة والبيئة.
وسيعتمد البرنامج، حسب المصدر ذاته، والذي ستشرف على تنزيله الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ووكالة مغرب المقاولات، على مقاربة تقوم على الحكامة التشاركية، من خلال إشراك المهنيين والفاعلين بشكل فعّال في تحديد الاحتياجات وصياغة حلول عملية، حيث يستهدف مختلف المقاولات الصغرى والمتوسطة النشيطة في التخزين، والخدمات اللوجستيكية من الجيل الثالث والرابع (3PL/4PL)، ولوجستيك التجارة الإلكترونية، والنقل الطرقي للبضائع، إضافة إلى مقدمي الخدمات المتخصصة المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وخصصت للبرنامج ميزانية إجمالية تبلغ 100 مليون درهم تمتد على أربع سنوات، بهدف خلق أثر اقتصادي مضاعف عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة الموجّهة لتحديث وتطوير الخدمات اللوجستيكية، بما يؤهّلها للارتقاء إلى معايير الجودة والابتكار والتنافسية الدولية.
ويعكس إطلاق هذا البرنامج الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص، من أجل بروز فاعلين لوجستيكيين أكثر كفاءة وقدرة على الابتكار، وتعزيز هيكلة المنظومة اللوجستيكية الوطنية، بما يخدم استدامة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته على المدى الطويل.
وتدعو الجهات المشرفة جميع المقاولات الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل عبر المنصة المخصصة:
https://marocpme.gov.ma/pme-supply-chain/
