وتابعت يومية «الأحداث المغربية» هذا الموضوع، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، مشيرة إلى أنه تم، أمس الإثنين فاتح شهر يوليوز، صرف الشطر الأول من هذه الزيادة، مبينة أنها تنضاف إلى أجور موظفي القطاع العام، بعدما تسلموا أجرة شهر يوليوز مسبقا خلال يونيو الماضي، على أن تُضاف 500 درهم أخرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم، والذي قد جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نصّٓ على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، يُصرف على قسطين.
اجتماع سابق للحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية
وأبرز مقال اليومية أن الاتفاق شمل أيضا زيادة في القطاع الخاص، تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية «SMIG»، بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين، الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، والثانيا 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ( SMAG)، بنسبة 10 في المائة، تطبق هي الأخرى على دفعتين، الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، والثانية 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
