وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أنه عدد الطلبات ناهز 52 ألفا.
واتضح أن 76 في المائة من الطلبات المسجلة استهدفت الاستفادة من السكن مخفض التكلفة (أقل من 300 ألف درهم) والذي يخول الاستفادة من دعم قدره 100 ألف درهم، في حين همت 24 في المائة من الطلبات السكن الذي يفوق 300 ألف درهم، ولا يفوق 700 ألف درهم.
واستغل المغاربة المقيمون في الخارج فسح مجال الاستفادة من برنامج دعم السكن، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، فشكلت طلباتهم 19 في المائة.
وبخصوص الحصيلة المسجلة قبل متم فبراير الماضي قال علي الغنبوري، رئيس المركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، إنها إيجابية، وأضاف في تصريح لـle360 أنها « تبين الانخراط والتجاوب الكبير للمواطنين مع هذا البرنامج، في ظل تبني مقاربة جديدة تعتمد دعم الطلب بدل دعم العرض، كما كان معمول به في البرامج السابقة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع نسب التضخم واعتماد بنك المغرب إجراءات مالية مشددة، فيما يتعلق بتقليص مستويات الاستهلاك المرتبطة بالقروض من خلال رفع نسبة الفائدة الى 3 في المائة، مع العلم أن ازيد من 90 في المائة من الشقق يجري تمويل شرائها عبر القروض البنكية، هذا بالإضافة إلى حالة الركود التي يشهدها القطاع منذ أزيد من اربع سنوات ، جراء عدد من الأزمات المتتالية وفي مقدمتها تبعات جائحة كورونا على قطاع البناء برمته .
وبالتالي فرقم 53 ألف طلب للحصول على منحة دعم السكن التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الشأن، يؤكد بشكل بارز نوع من الانفراج الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، و يرسم ملامح دينامية إيجابية من الممكن ان يخلقها هذا البرنامج الجديد ».
ورادا على سؤال le360 حول ما يمثله الاقبال بشكل كبير على الترشيح للاستفادة من السكن منخفض التكلفة يقول علي الغنبوري: « إن الاقبال على الاستفادة من منحة دعم السكن بشكل عام تتماشى مع المعطيات الميدانية فيما يتعلق بالخصاص الكبير الذي يشهده قطاع السكن في المغرب، إذ يزيد عن المليون شقة، وهو ما يؤكد أننا إزاء دينامية استهلاكية جديدة من الممكن ان تساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع.
اما فيما يخص الاقبال على المساكن المنخفضة التكلفة، بحيث ان 76 المائة من هذه الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، فاعتقد ان الامر ليس مفاجئا لأن أزيد من 80 في المائة من الخصاص المسجل فيما يتعلق بالسكن في المغرب تمس بشكل مباشر الطبقات الهشة ومحدودة الدخل، وهو ما يفرض على الحكومة اليوم حل أهم اشكال يعترض استفادة هذه الفئات من هذا البرنامج، والمتمثل في ضمان تمويل اقتناء هذه الفئات للسكن عبر خلق صيغ جديدة لقروض بنكية مضمونة من طرف الدولة، وتسهل استفادة هذه الفئات من السكن ومن الاستفادة من البرنامج الجديد، هذا بالإضافة إلى الزيادة في الغلاف المالي المخصص للبرنامج، فمبلغ 9,5 مليار درهم سنويا لن تمكن من خلق وثيرة بناء تتجاوب مع حجم الخصاص الذي يعانينه القطاع ».
وبخصوص الانعكاسات الايجابية لتغيير المعادلة والتحول نحو دعم المستفيد من السكان وليس المستثمرين في القطاع يقول رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي: « إن تبني مقاربة جديدة للدعم الموجه للسكن مبنية على دعم الطلب بدل العرض، هي مقاربة جد إيجابية ومن المفترض أن تخلق دينامية اقتصادية كبيرة في قطاع السكن والبناء بشكل عام، خاصة في ظل المعطيات التي سبق أن تحدثت عنها والمرتبطة بالأساس في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يساعد في إنعاش هذا القطاع من خلال الرفع من مستويات الاستهلاك الموجه للسكن.
أن إيجابية هذه المقاربة كذلك تتجلى في تجاوز إشكالية التفاوتات المجالية التي كرسها البرنامج السابق الذي كان يقصي عدد كبير من مناطق المغرب من الاستفادة من الدعم، إذ لم تتجاوز 70 في المائة من المساكن المنجزة في البرامج السابقة حدود ثلاث جهات من المغرب، فهذه المقاربة الجديدة مبنية على دعم المستهلك الذي يملك حرية الاختيار وفق شروط مطلوبة في المساكن المستهدفة، يمكن تحققها في كل مناطق المغرب.
كذلك سيكون لهذه المقاربة انعكاسات إيجابية فيما يتعلق بالجمالية العمرانية للمدن والخروج من حالة النمطية العمرانية التي فرضتها البرامج السابقة التي خلقت نوع من الكتل الإسمنتية المشوهة التي فرضت نوع من الاذعان على المستفيدين من السكن المدعم وخاصة السكن الاجتماعي.
إن قلب معادلة الدعم وتوجيهها نحو الطلب بدل العرض، سيمكن من خلق مزيد من المنافسة بين الفاعلين والمقاولين، ما سينعكس بشكل ايجابي على جودة المساكن وعلى تنافسية الأسعار ».
واستفسر le360 علي الغنبوري عن القطاعات التي ستستفيد الدينامية الجديدة فقال: « يجيب الاشارة ان قطاع السكن هو قطاع مركب ترتبط به قطاعات متعددة واي انعكاس ايجابي على هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على باقي القطاعات وبالتالي فإن تطور قطاع بناء المساكن الجديدة سيؤدي إلى استفادة عدة قطاعات، بما في ذلك صناعة البناء، والعقارات، والتصميم المعماري، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالبناء والتشييد، كما سيكون له تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل واللوجستيك، والبنية التحتية، والتجارة العامة، وحتى القطاع الصحي والتعليمي نظرًا للتأثير الإيجابي لتحسين البنية التحتية على جودة الحياة في المجتمع.
وينبغي أن نضيف الانعكاسات المباشرة على الناتج الداخلي الخام والنمو وكذلك على التشغيل باعتبار مناصب الشغل الكثيرة المنبثقة على عمليات البناء ».
