ويأتي إنجاز هذا المشروع الضخم، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، و يُقام بجماعة ودكة، على وادي أولاي، أحد الروافد الأساسية لنهر ورغة، ضمن تجهيزات حوض سبو المعروف بغزارة موارده المائية. ويُرتقب أن يُساهم في تلبية عدد من الحاجيات الحيوية لسكان الجهة، من بينها تأمين التزويد المنتظم بالماء الشروب، وتوفير مياه السقي بشكل مستدام لتحسين مردودية القطاع الفلاحي، إلى جانب التحكم في الفيضانات والحد من آثارها، فضلاً عن إنتاج الطاقة الكهرمائية النظيفة.
وفي هذا السياق، أفاد محسن بهطاط، رئيس مشروع سد الرتبة، أن هذه المنشأة المائية تُعد من بين أكبر المشاريع على المستوى الوطني، سواء من حيث الطاقة التخزينية التي تفوق مليار متر مكعب، أو من حيث الخصائص التقنية، حيث يبلغ ارتفاع السد حوالي 100 متر، ويعتمد على بنية من الردوم تقدر بـ22 مليون متر مكعب، مدعّمة بقناع أمامي من الخرسانة يمتد على مساحة 26 هكتاراً، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 4.5 مليارات درهم، تشمل الدراسات، والمراقبة، وأشغال الإنجاز، إلى جانب تكاليف نزع الملكية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تقدم الأشغال يعود إلى الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها وزارة التجهيز والماء، مشيراً إلى أن ملء حقينة السد متوقع مع نهاية سنة 2028، أي قبل الموعد المحدد سلفاً بأكثر من سنة، ما يعكس تسريع وتيرة الإنجاز مقارنة بالجدول الزمني الأصلي.
وأكد المسؤول ذاته، على أن مختلف مراحل إنجاز مشروع سد الرتبة تتم بكفاءات مغربية خالصة، ما يعكس رؤية وطنية متكاملة في مجال تدبير الموارد المائية، وينتظر أن يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الإقليم، من خلال خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات وتحفيز الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أوضح مدير الأشغال أن مشروع سد الرتبة يشهد منذ انطلاقته في مارس 2022 وتيرة إنجاز متسارعة، على الرغم من التحديات التقنية المرتبطة بحجم الأشغال وصعوبة التضاريس والخصوصيات الجيولوجية للموقع، مؤكدا أن الدينامية الميدانية والتعبئة المتواصلة لمختلف الأطراف المتدخلة مكّنت من استكمال أشغال التحويل المؤقت لمجرى وادي أولاي مع متم شهر شتنبر الماضي، مما أتاح الانطلاق الفعلي في عملية الردم بالحاجز الرئيسي.
وأضاف أن وتيرة التقدم شملت أيضا المنشآت الملحقة، حيث بلغت نسبة إنجاز مفرغ الحمولات حوالي 90%، بينما وصلت أشغال الطريق النهائية المؤدية إلى موقع السد إلى 80%، مشيرا إلى أن استكمال هذه المرافق مرتقبة مع نهاية السنة الجارية.
وفي ما يخص الحاجز الرئيسي، أفاد المسؤول بأن الشركات المكلفة أنجزت إلى حدود اليوم ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من الردوم، أي ما يعادل نحو 34% من الحجم الإجمالي لجسم السد، مؤكدا في السياق ذاته على أن التزام كافة المتدخلين باحترام الآجال والمعايير التقنية، مدعوماً بالوعي بأهمية هذا الورش في ظل الظرفية المائية الحرجة التي تمر بها البلاد، من شأنه أن يُتيح استكمال المشروع مع تقليص مدة الإنجاز بأزيد من سنة مقارنة بالجدول الزمني الأصلي.
وفي إطار تتبع أشغال سد الرتبة، أشار محمد بنموسى، رئيس المختبر العمومي للتجارب والدراسات بالسد، أن المختبر يواكب مختلف مراحل الإنجاز منذ انطلاق الأشغال، من خلال مراقبة تقنية دقيقة استناداً إلى دفاتر الشروط التقنية تهدف إلى ضمان مطابقة الأشغال لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة وطنياً ودولياً.
وأشار إلى أن هذا التنسيق الميداني مكن من الرفع من مستوى الجودة والتحكم في مختلف المخاطر التقنية، لاسيما في ما يخص الحاجز الرئيسي والمنشآت الملحقة، من قبيل مفرغ الحمولات ونفق التحويل المؤقت، حيث تم وضع ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من الردوم إلى حدود اليوم، و200 ألف متر مكعب من الخرسانة، مع تتبع يومي دقيق لكل طبقة على حدة من حيث الكثافة، الرطوبة، ونسبة الدمك، إلى جانب التحاليل المخبرية.
ويُجسد مشروع سد الرتبة تحدياً هندسياً متقدماً واستثماراً استراتيجياً يعكس التزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي والضغط المتزايد على الموارد المائية. كما يمثل تجسيداً عملياً للرؤية الاستشرافية للمملكة في تدبير هذه الموارد بشكل مستدام، مع ما يُرتقب أن يُحدثه من أثر إيجابي على المستويين المحلي والجهوي، سواء من خلال دعم الفلاحة، أو تحسين ظروف عيش الساكنة، أو تحفيز الدينامية الاقتصادية بإقليم تاونات وجهة فاس مكناس ككل.
