وذكر بلاغ لـ »مصرف المغرب »، الذي اجتمع مجلس رقابته، الاثنين 11 مارس 2024، تحت رئاسة محمد حسن بنصالح، قصد دراسة النشاط والحسابات المحصورة في 31 دجنبر 2023، أن هذه النتيجة تعكس أساسا الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، الذي ارتفع بنسبة 13,9 في المئة إلى حوالي 3 مليار درهم، وكذا التحكم في التكاليف العامة للاستغلال عند مبلغ 1,6 مليار درهم.
كما أشار البنك إلى الحفاظ على حيويته القوية من حيث مواكبة ودعم الأسر والمقاولات لتحقيق مشاريعها، مضيفا أن هذا الدعم تجسد في نمو بنسبة 5,3 في المئة لفائدة توظيفات الزبناء التي بلغت أزيد من 51 مليار درهم في سنة 2023.
وفي ما يتعلق بقروض المقاولات، فقد تعززت بنسبة 8,2 في المئة، خاصة بفضل المنجزات القياسية الجيدة لقروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري التي ارتفعت بنسبتي 25,2 و21,3 في المئة على التوالي.
أما القروض الموجهة للخواص، فارتفعت من جهتها بنسبة 3,2 في المئة لتصل إلى 20,24 مليار درهم. خاصة بفضل ارتفاع جاري قروض السكن بنسبة 3,7 في المئة.
أما بخصوص كلفة المخاطر الموطدة فقد بلغت 445,3 مليون درهم. وبلغت نسبة تغطية المستحقات العالقة 86,1 في المئة، مرتفعة بمقدار 126 نقطة أساس مقارنة مع سنة 2022.
ويعكس الارتفاع السنوي لكلفة المخاطر بمبلغ 135 مليون درهم اتباع سياسة محترزة في مجال تكوين المؤن. وتحددت نسبة تغطية المستحقات المريبة والمتنازع عليها في نسبة 7,9 في المئة، كما أظهرت تحسنا بقدر 7 نقاط أساس.
ومن جهة أخرى، أفاد « مصرف المغرب » بأن الرساميل الخاصة الموطدة لمصرف المغرب ارتفعت إلى 7 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5,4 في المئة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل رافعات النشاط التي أقامها البنك لتقويتها وكذا لدعم تنميته التجارية.
ووفقا للمصدر ذاته، اقترحت الإدارة الجماعية على الجمعية العامة العادية توزيع ربحية بمبلغ 34,2 درهم لكل سهم واحد.
