جهة بني ملال-خنيفرة في مواجهة أزمة المياه: وضعية مقلقة وضرورة البحث عن حلول مستدامة

هذا التحدي، مرتبط أساسا بالحفاظ على الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة من الضياع، وضمان إنتاج وطني يلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب البحث عن موارد جديدة لتأمين مياه السقي، والتخفيف من حدة الجفاف على المناطق المتضررة.

جهة بني ملال-خنيفرة، التي تعد من أبرز الجهات الفلاحية في المغرب، حيث كانت تساهم في سنة فلاحية عادية، في إنتاج 30% من بذور الحبوب المخصصة للتكاثر، و20% من الحوامض، و15% من الزيتون، و13% من اللحوم الحمراء، وأكثر من 12% من الحليب. (من الإنتاج الوطني)، كانت من بين الجهات الأكثر تضررا من نقص الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف، إذ لم تتجاوز كمية الأمطار المسجلة بالجهة، خلال موسم 2023-2024، 27 ملم فقط مع نهاية شهر نونبر، مقابل 46 ملم خلال الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 41%. وهو ما أثر بشكل مباشر على الواردات المائية بسد بين الويدان المزود الرئيسي للجهة.

وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، فقد تراجعت نسبة ملء سد بين الويدان، ثاني أكبر سد على مستوى الحوض المائي لأم الربيع والذي تبلغ طاقته التخزينية 1.2 مليار متر مكعب، (تراجعت) إلى 5.2 في المائة فقط في يناير 2024، أي حوالي 63 مليون متر مكعب، مقابل 11.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تأثير الجفاف على الإنتاج الفلاحي

في وقت كانت فيه الجهة تنتج ما يقارب 150 ألف طن من السكر، أي 30% من الإنتاج الوطني، اليوم وبعد 7 سنوات متوالية من الجفاف، لم تعد قادرة سوى على إنتاج 30 ألف طن فقط، رغم من جهود الفلاحين والسلطات المحلية.

وبهذا الخصوص، أعرب حسن منير، المدير العام لشركة كوزيمار الرائدة في إنتاج السكر، عن قلقه إزاء الوضعية قائلاً: «إننا نستنفد مواردنا دون التوصل إلى حل مستدام. إذا استمرت الوضعية على هذا النحو، فإننا سنشهد اختفاء الزراعات الأساسية وهجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن بسبب انعدام الآفاق».

وقال منير: «كانت الجهة تتمتع دائما بإمكانات هائلة، ولكن بدون الولوج الآمن إلى المياه، سيصبح من المستحيل تثمينها. نتوفر على اليد العاملة والخبرة والبنية التحتية، ولكن بدون الماء، كل هذا لا فائدة منه».

وأكد المتحدث أن مصنع السكر التابع للمجموعة، الذي يقع في أولاد عياد، يواجه الصعوبات نفسها التي يواجهها القطاع الفلاحي بأكمله.

وأشار المتحدث أن مصنع السكر أولاد عياد، الذي تم إحداثه باستثمار يفوق 4 مليارات درهم، مكن من خلق منظومة بيئية فلاحية دينامية، مع ظهور أكثر من 60 شركة متخصصة في الخدمات الفلاحية. واليوم، أصبحت هذه المنظومة مهددة بشكل مباشر.

وتابع حسن منير بالقول: «إن حماية هذه الاستثمارات تعني حماية القطاع الفلاحي الجهوي بأكمله. ولكن لم يعد كافيا تدبير الأزمة سنة بعد سنة، بل أصبح من الضروري إيجاد حل بديل مستدام».

تحلية مياه البحر حل وحيد

لمواجهة هذه الظرفية الصعبة، دعا حسن منير إلى حل بنيوي، يتمثل في تحلية مياه البحر.

ورغم أن الساحل الأطلسي يقع على بعد 200 كيلومتر من بني ملال-خنيفرة، يقول المتحدث، «الوسائل التقنية الحالية تسمح بنقل المياه عبر مسافات طويلة، لا ينبغي أن تشكل المسافة عائقا، بل إكراها تقنيا يجب التغلب عليه».

وأضاف حسن منير: «إن محطة تحلية المياه لن تكون مجرد استجابة فورية لأزمة المياه. إنها تمثل تقدما استراتيجيا بالنسبة للجهة، وضمانا لاستدامة الفلاحة وتحفيزا للاستثمار في الصناعة الفلاحية. هذا المشروع لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق الأمر برافعة للتنمية للجهة بأكملها».

وأضاف حسن منير: «إن محطة تحلية المياه لن تكون مجرد استجابة فورية لأزمة المياه. إنها تمثل تقدما استراتيجيا بالنسبة للجهة، وضمانا لاستدامة الفلاحة وتحفيزا للاستثمار في الصناعة الفلاحية. هذا المشروع لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق الأمر برافعة للتنمية للجهة بأكملها».

وختم حسن منير بقوله: «ما نشهده اليوم كان متوقعا، ووفقا للخبراء، يمكن أن يزداد الأمر سوءً. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان».

من جانبه أعرب مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، في ختام الدورة الاستثنائية التي عقدت نهاية يناير 2024، عن دعمه لإقامة محطة لتحلية المياه مع إمكانية المساهمة بمليار درهم في الاستثمار الإجمالي للاستجابة لأزمة المياه التي تعاني منها الجهة.

ومن خلال دعم المجلس الجهوي، سيتطلب تنفيذ هذا المشروع التزام السلطات المحلية والقطاع الخاص.