الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، كاشفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركات توزيع المواد البترولية قررت فرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات يوم فاتح أكتوبر المقبل، مضيفة أنه حسب التوقعات فإن هذه الزيادة ستتراوح ما بين 70 سنتيما ودرهم واحد في اللتر، بالنسبة إلى البنزين والغازوال، الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه كان من المفروض نظريا أن تطبق الشركات زيادة في الأسعار في منتصف شهر شتنبر الجاري، بمبلغ 50 سنتيما في اللتر، لكن تزامن ذلك مع الظروف التي عاشها المغرب جراء الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم مجاورة لمنطقة الحوز، دفعها للتراجع عن تفعيل قرار الزيادة، وتؤجل ذلك إلى بداية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الشركات تكبدت خسائر تقدر بحوالي 135 مليون درهم، بسبب عدم تطبيق هذه الزيادات، والتي أصبحت تفرض نفسها لضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وأكدت اليومية في مقالها، أن مصادر من تجمع النفطيين، أرجعت أن هذه الزيادات يفرضها السياق الدولي المتميز بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أسعار البترول واصلت وتيرة الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز سعر البرميل سقف 75 دولارا في بداية شهر يوليوز الماضي، ليرتفع إلى 85 دولارا في بداية شهر غشت المنصرم، ثم إلى 88 دولارا في بداية شهر شتنبر الجاري، ووصل إلى 94 دولارا يوم 22 منه، ومن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 100 دولار في بداية شهر أكتوبر المقبل، مضيفة أن الزيادات المتتالية في أسعار النفط بالأسواق الدولية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جاءت نتيجة القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، التي تقود مجموعة «أوبك+» مع روسيا، بالتخفيض الطوعي للإنتاج، حيث قامت بخفض مليون برميل إضافية يوميا من السوق العالمية منذ شهر يوليوز الماضي، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت، كما أن روسيا خفضت طواعية الصادرات في الأشهر الأخيرة، وهي ملتزمة بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
