وكشف مكتب الصرف في أحدث تقرير له عن ارتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 83.1% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 4.846 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقابل 2.647 مليار درهم، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2023، بزيادة قيمتها الإجمالية بـ 2.199 مليار درهم.
ولجأت الحكومة إلى استيراد الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق الداخلية جراء السنوات المتتالية للجفاف مع تفاقم الطلب.
وكانت الحكومة قد صادقت على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150.000 رأس من البقر، و700.000 رأس فيما يخص استيراد الغنم، و20.000 رأس بالنسبة للماعز، إضافة إلى 15.000 رأس على الجمال.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تعليق الرسوم على العجول الحية في حدود 20.000 رأس لكل نوع، إضافة إلى لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40.000 طن.
هذا، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قبل أشهر قرارا يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، إذ تم تحديد قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فإن لحوم الأبقار يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا