وتابعت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 هذا الموضوع، مبينة أن عضو فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب هاشم أمين الشفيق، أكد على أن أسعار أضاحي «شاعلة» في الأسواق، وأن المواطن الذي له دخل في حدود ألفي درهم في الشهر ليس باستطاعته اقتناء أضحية العيد، والمتراوح أسعارها بين 8 آلاف و9 آلاف درهم، مضيفا في تعقيبه على وزير الفلاحة، ضمن الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب أمس الإثنين، «انتظرنا أن يكون لدعم الأعلاف واستيراد الأغنام بـ500 درهم لكل رأس، أثر إيجابي لتخفيض أسعار الأضاحي، لكن بدون جدوى ».
وفي هذا السياق، أوردت اليومية اتهامات عضو فريق التقدم والاشتراكية مريم وحساة، التي اعتبرت فيها أن الحكومة ضربت القدرة الشرائية للمواطن، مبينة أن الأسرة المغربية تعاني بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، « إذ تحولت مناسبة فرحة عيد الأضحى و »اللمة العائلية » إلى مبعث للقلق والحزن »، مضيفة أن الحكومة منحت الملايير من جيوب المواطنين، لـ«مول الشكارة» للاستيراد، وهي سياسة ريعية حسب وصفها، على غرار ما قامت به وزارة الفلاحة أثناء استيراد الأبقـار المعدة للذبح، ولحد الآن لم يلمس المواطنون أي انخفض لأسعارها في الأسواق.
بدورها اتهمت عائشة الكوط، من مجموعة العدالة والتنمية، وزارة الفلاحة بمساعدة الأغنياء على حساب الشعب، الذي يعاني غلاء الأسعار، على طريقة «زيد الشحمة في ظهر المعلوف»، مضيفة أن تقديم منح للمستوردين بـ500 درهم للرأس، والإعفاء من أداء الرسوم الجمركية، ومن الضريبة على القيمة المضافة، لم يسهم في تخفيض الأسعار، وهو الأمر الذي ذهب إليه حسن العنصر من الفريق الحركي، حيث اعتبر أن عملية استيراد الأبقار أعطت « درسا للمغاربة، لذلك كان على الحكومة منح 500 درهم للمستهلك الضعيف لاقتناء الأضحية عوض المستوردين »، وأن رئيس فدرالية اللحوم الحمراء صرح بأن العرض أكثر من الطلب، وبذلك لم يكن هناك أي داع لصرف الملايير على كبار الأغنياء.
في المقابل، رد محمد صديقي، وزير الفلاحة على هذه الاتهامات بالقول « إن استيراد الأغنام من الخارج سيزداد في الأيام المقبلة، بهدف خفض أسعار الأضاحي على المواطنين، في ظرفية تتميز باستمرار الجفاف والتضخم »، نافيا تحديد رقم معين لحجم الاستيراد.
وأكد الوزير أن العملية مستمرة، والحكومة اتخذت بخصوصها إجـراءات، وأن دعمها للاستيراد بـ500 درهم للرأس، غير موجّٓه للمستوردين الكبار، بل يستفيد منه الصغار والمتوسطون أساسا، قصد المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك.
وطمأن الوزير المغاربة بخصوص وفرة الأضاحي، قائلا: « إن وزارة الفلاحة رقّٓمت 5.8 ملايين رأس، وأن العملية مستمرة »، مؤكدا أن العرض يقدر بحوالي 7.5 مليون رأس، الذي يفوق الطلب المقدر بحوالي 5.6 ملايين رأس، وأن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة.
