الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرارية حركية التنقل، في ظل ارتفاع الأسعار، مبينة أن بلاغا للوزارة الوصية أوضح أن هذا الأمر يأتي تبعاً للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية.
وبينت اليومية في مقالها أن الحكومة أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت الحكومة أنها تواجه ارتفاع أسعار بعض المواد عن طريق دعم مهنيي النقل للحفاظ على استقرار الأسعار، مضيفة أنه في حالة ارتفاع سعر المحروقات، تبرمج الدعم الاستثنائي الذي يعطى لمهنيي النقل، كي لا يرتفع سعر بعض المواد كالخضر والفواكه، عبر استقرار كلفة نقلها.
وحسب مقال الأحداث المغربية، فقد فعلت الحكومة رسميا هذه الآلية في مارس 2022، والرامية إلى تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، مضيفا أن هذه الدعم مكن من استفادة مهنيي النقل العمومي للمسافرين من دعم قيمته 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وتم تخصيص دعم لمهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، حوالي 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 أطنان وأقل من 14 طنا، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طنا، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طنا، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
من جانبها، وبخصوص هذه الآلية، طالبت نقابات النقل الطرقي بوضع إطار قانونى ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.
