بالفيديو: إحداث منطقة صناعية نواحي الدار البيضاء لإيواء وحدات النسيج السرية

وجرى اليوم الجمعة 26 ماي 2023، بمنطقة أولاد عزوز بإقليم النواصر تنظيم لقاء برئاسة والي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد احميدوش، مع أصحاب الوحدات المستفيدة من منطقة الأنشطة الاقتصادية التي تم إنجازها لترحيل الوحدات الإنتاجية والورشات الخاصة بالنسيج التي كانت تنشط بشكل لا قانوني وسري.

وذكر والي جهة الدار البيضاء، سعيد أحميدوش أن إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بأولاد عزوز يندرج ضمن برنامج طموح يتم إنجازه لفائدة الوحدات الإنتاجية بالدار البيضاء والمناطق المجاورة لها، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف إلى إنشاء أربعة مناطق صناعية للأنشطة الاقتصادية بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم إضافة إلى 50 مليون درهم خصص لمواكبة ومساعدة الوحدات الإنتاجية المستهدفة خلال مرحلة الترحيل ولا سيما دعم هذه الوحدات من حيث كراء المحلات واقتناء التجهيزات والتكوين وتقوية القدرات.

وأوضح والي الجهة أن السومة الكرائية لهذه الوحدات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية أولاد عزوز تبلغ 15 درهما للمتر المربع، مضيفا أن الدولة ستتحمل نصف كلفة كراء المحلات خلال السنتين الأوليتين، إضافة إلى دعم لاقتناء التجهيزات وأدوات العمل ودعم التكوين، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي سيمكن الوحدات الإنتاجية من الاشتغال في ظروف أجود وآمنة، مُذكرا بالفاجعة التي وقعت داخل وحدة للنسيج بمدينة طنجة في فبراير 2021 والتي أودعت بحياة 28 شخصا.

وفي مرحلة أولية ستسفيد 50 وحدة تقدمت بطلباتها لنقل أنشطتها للمنطقة الصناعية بأولاد عزوز، التي تأوي 132 محلا تبلغ مساحة كل محل منها 195 متر مربع بالإضافة إلى العلية أو « سدة ».

وتوزعت الـ50 وحدة على 21 وحدة تابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني؛ و10 وحدات تابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد؛ 12 وحدة تابعة لعمالة مقاطعة عين الشق؛ 7 وحدات تابعة لإقليم النواصر. ويشترط في اختيار الوحدات تشغيلها لأكثر من 20 شخصا.

من جهتها، أوضحت رئيسة مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية لوزارة الصناعة التجارة بجهة الدار البيضاء – سطات، رتبية عسال أن دعم ومواكبة هذه الوحدات يدخل في إطار برنامج « SALAMA PME »، الذي خصص للدار البيضاء والمناطق المجاورة لها 50 مليون درهم لمساعدة الوحدات المعنية خلال مرحلة الترحيل، ولاسيما فيما يخص تحمل كلفة كراء المحلات واقتناء التجهيزات وأدوات العمل وكذا التكوين والمواكبة.

هذا وسيتم تحديد مدة ترحيل الوحدات المعنية في عقود الكراء التي ستربط هذه الوحدات بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة، كما أن تقديم الدعم المخصص في إطار برنامج « Salama PME » سيتم تفعيله خلال مرحلة الترحيل وعلى مدى 24 شهرا بالنسبة للدعم الخاص بكلفة كراء المحلات.