وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 23 غشت 2024، أنه بعد نشر لائحة اختبارات التشخيص السريع في الجريدة الرسمية في غشت الجاري، يكون الصيادلة قد حققوا تطورا كبيرا في ممارساتهم الصيدلانية، وذلك عقب سلسلة من المطالب والنقاشات مع الوزارة المعنية، بهدف توسيع مهام الصيدلي، بما يُعزّز دوره في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وبينت الجريدة في مقالها أن القانون الجديد يحدد التحاليل المعنية في تحليل السكر في الدم، والتحليل الفموي للمكورات العقدية من النوع « أ »، وتحليل البلعوم للأنفلونزا، بالإضافة إلى تحاليل الحمل والتبويض، مشيرة إلى أن المهنيين من صيادلة الصيدليات، يعولون على إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، باعتباره خطوة هامة ستضع حدا لما كان الصيادلة يعتبرونه « تهميشا » لدور الصيدلي، والإعلان عن حقبة جديدة، حيث ستتطوّر القوانين للسماح لهم بالقيام بمهام جديدة، تهدف إلى تحسين رعاية المرضى.
وأضاف المقال ذاته، أنه ورغم التخوفات التي قد يبديها البعض من التداخل بين مهام الصيدليات والمختبرات الطبية، وخلافا لما قد يعتقده البعض، لا تعتبر اختبارات التشخيص السريع إجراء طبيا بيولوجيا مثل الإجراءات التي يقوم بها المختبر الطبي البيولوجي، وبالتالي فهذه التحاليل السريعة لا تحل بأي حال من الأحوال محل التشخيص الذي يتم إجراؤه عن طريق تحاليل مختبرات البيولوجيا الطبية، والذي يتطلب تقنيات وأجهزة وظروفا خاصة.
وبالمقابل، كشفت اليومية في مقالها أنه يجب على الصيدلي إبلاغ المريض بنتيجة الكشف وإعلامه بضرورة التأكد عن طريق تحاليل البيولوجيا الطبية، إذا كان الوضع يتطلب ذلك، مضيفة أنه وحتى تمر هذه الاختبارات السريعة في ظروف جيدة، يتوجب على الصيدلي الالتزام ببروتوكول صارم، إضافة إلى الخضوع إلى تدريبات خاصة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة، كما يجب أيضا على الصيادلة استخدام الاختبارات المعتمدة من وزارة الصحة حصرا ضمانا للجودة، وفي حالة تبين وجود خلل في الفحص سيكون من الضروري الإبلاغ عنه لدى مركز اليقظة الدوائية، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة.
ومن أجل ضمان مرور هذه الخدمة الصحية في ظروف جيدة، يتوجب على الصيدلي إبلاغ المريض بطبيعة التحليل وحدوده، والحاجة المحتملة لتأكيد النتيجة عن طريق فحص البيولوجيا الطبية، إذ يتوجب على الصيدلي أيضا الاحتفاظ بسجل لتتبع النتائج وتسهيل مراقبة المريض.
