نشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي حصيلة متأخرات أموال شركات الطيران العالمية المجمدة في بعض الدول. ويتعلق الأمر بالأموال المتحصل عليها من بيع التذاكر وغيرها من الأنشطة بالعملة المحلية من قبل شركة أجنبية في بلد ما.
وتسمح الاتفاقيات لهذه الشركات بإخراج أموالها بالعملة الصعبة، خاصة بالدولار الأمريكي، إلى البلد الذي يوجد فيه مقر الشركة. ومع ذلك، تحتاج هذه الشركات إلى تراخيص من الدول لإخراج مداخيل أنشطتها التجارية في البلدان التي تنشط فيها.
ومع ذلك، لا تسهل جميع البلدان، ولأسباب مختلفة، عملية إخراج الأموال المجمدة. وإذا كان هذا يفسر في بعض الدول بندرة العملات، فقد يفسر في دول أخرى بانعدام الإرادة.
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انخفض حجم الأموال المجمدة لشركات الطيران على مستوى الدولة بشكل حاد بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025 بنسبة 25%، من 1.7 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار.
ووفقا للائحة التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن هذه الدول هي في الغالب دول إفريقية. وهكذا، تقف الدول الإفريقية وراء تجميد 1.03 مليار دولار من الأموال، أي ما يعادل 80% من إجمالي الأموال المجمدة.
هذه الأموال مجمدة من قبل دول قليلة من بينها على وجه الخصوص الموزمبيق والجزائر اللذين يجمدان على التوالي مبلغ 205 و178 مليون دولار. وتراكم المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، التي تضم ستة بلدان في المنطقة -الكاميرون، وفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، والغابون- 191 مليون دولار من الأموال المجمدة.
15 pays dont 12 africains bloquent 1,3 milliard de dollars appartenant aux compagnies aériennes étrangères. Les pays africains représentent 80% des fonds bloqués, soit 1,03 milliards de dollars, selon l'IATA.. DR
وبالنسبة لموزمبيق، شهد المبلغ المجمد ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، حيث انتقل من 127 مليون دولار في أكتوبر 2024 إلى 205 ملايين دولار في نهاية أبريل، أي بزيادة قدرها 61.42%.
بعد موزمبيق، تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بين الدول التي تحجز أكبر قدر من الأموال العائدة لشركات الطيران، بمبلغ 178 مليون دولار، بانخفاض عن 286 مليون دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024.
بالنسبة لبلد يتفاخر بتوفره على أهم احتياطات من العملة الصعبة في القارة، يعد هذا السلوك غير مفهوم. وتؤكد هذه المتأخرات على انعدام الإرادة، وخاصةً على سوء الإدارة الذي يشوه صورة البلاد. وكذلك الأمر بالنسبة لأنغولا، بلد نفطي آخر، تصل الأموال المجمدة فيه إلى 84 مليون دولار.
إلى جانب هذه الدول الثلاث، تشمل اللائحة إريتريا (76 مليون دولار)، وزيمبابوي (68 مليون دولار)، وإثيوبيا (44 مليون دولار)، ودول المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والتي راكمت 191 مليون دولار من الأموال المجمدة.
خارج الدول الإفريقية الاثنتي عشرة، تشمل لائحة الاتحاد الدولي للنقل الجوي أيضا لبنان (142 مليونا)، وبنغلاديش (92 مليونا)، وباكستان (83 مليونا).
قد يكون لحجز أموال الشركات الأجنبية عواقب سلبية على هذه الشركات وعلى النقل الجوي الدولي. وهكذا، يشكل التأخير ورفض تحويل الأموال انتهاكا للاتفاقيات الثنائية، ويضعف الشركات المتضررة. ومن ثم، يمكن أن يؤثر هذا الأمر سلبا على الربط الجوي.
يشار إلى أنه في عام 2023، هددت عدة شركات طيران بوقف رحلاتها إلى نيجيريا إذا لم تفرج عن أموالها. ومنذ ذلك الحين، قامت نيجيريا، التي كانت تتصدر هذه الدول بأكثر من 850 مليون دولار، بتسوية مستحقاتها اتجاه شركات الطيران.
وأمام هذا الوضع، «يحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إزالة جميع الحواجز التي تمنع شركات الطيران من تحويل مداخيل مبيعات تذاكر الطيران وغيرها من الأنشطة على وجه السرعة، وفقا للاتفاقيات الدولية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات»، وفق ما أكده بيان صحفي نُشر في فاتح يونيو في نيودلهي بالهند، مضيفا أنه «من الضروري لشركات الطيران تحويل المداخيل على وجه السرعة من أجل تغطية النفقات المقومة بالدولار ومواصلة عملياتها».
