وذكرت جريدة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، أن هذا الدعم سيشمل نقل البضائع، وشركات نقل المسافرين، وسيارات الأجرة بنوعيها، إضافة إلى حافلات النقل الحضري والنقل السياحي. وسيحصل أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة على دعم يقدر بحوالي 1200 درهم، مقابل 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة.
كما سيستفيد أصحاب حافلات النقل بين المدن من دعم قد يصل إلى 7 آلاف درهم، على أن يتم الشروع في صرف هذه المساعدات ابتداءً من شهر أبريل المقبل، بعد دراسة الملفات والمصادقة عليها، حيث سيتم تحويل المبالغ عبر الحسابات البنكية أو بواسطة حوالات بريدية.
ومن المرتقب أن يشمل هذا الدعم حوالي 180 ألف مركبة، بكلفة إجمالية تتجاوز ملياري درهم، سيتم توفيرها من ميزانية التكاليف العامة. ولم تُحدد بعد مدة صرف هذا الدعم، علماً أن البرنامج السابق استمر لثلاث سنوات، من 2022 إلى غاية السنة الماضية، قبل أن يتم توقيفه.
وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة التجهيز والنقل، منذ يوم الجمعة الماضي، منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المهنيين، بهدف تمكينهم من الاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية.
في المقابل، لا يشمل هذا الدعم بعض الفئات، مثل النقل المدرسي وشاحنات الشركات الصناعية، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال ارتفاع تكاليف خدماتها. كما أن السيارات الخاصة لن تستفيد من هذا الإجراء، ما قد يزيد من الضغط على القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط.
وأشار عدد من المواطنين، حسب الجريدة، إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة قاموا بالفعل برفع الأسعار خلال عطلة العيد، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية هذا الدعم في غياب مراقبة صارمة.
وتبقى مسألة المراقبة من أبرز مطالب جمعيات حماية المستهلك، التي دعت إلى تشديد الإجراءات لضمان عدم استغلال الدعم في رفع الأسعار، كما حدث في التجربة السابقة، التي لم تمنع بعض المهنيين من زيادة تعريفة خدماتهم رغم الدعم الذي تجاوز 7 ملايير درهم.
