ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم سطات محمد علي حبوها، بحضور الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، ورؤساء المصالح الأمنية، والباشوات ورؤساء الدوائر، ورؤساء المصالح اللاممركزة، تفعيلا لمضامين دورية وزير الداخلية عدد 241 بتاريخ 22/12/2025، المتعلقة بتعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان التموين الجيد للأسواق ومراقبتها وتنظيمها استعدادا لشهر رمضان المبارك.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجيهات الحكومية الهادفة إلى ضمان تموين عادي للسوق الوطنية بتغطية حاجيات المستهلك من المواد والسلع الأساسية والأكثر استهلاكا وتقوية وتكثيف عمليات وحملات المراقبة وتنظيم الأسواق سواء على مستوى ضبط الأسعار أو على مستوى جودة وكم هذه المواد الاستهلاكية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز حبوها، أن فترة ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، تتميز بظرفية اقتصادية خاصة يطبعها ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية وكذا تغير النمط الاستهلاكي للمواطنين وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الأسعار، مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة والتتبع، من أجل ضمان احترام التجار للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق المحلية.
وأكد أن تحقيق الأهداف المتوخاة يقتضي تعبئة شاملة ويقظة مستمرة من قبل السلطات المحلية والأمنية والمصالح الإدارية واللاممركزة، داعيا كافة المتدخلين إلى مزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق من أجل ضمان تموين جيد للأسواق واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
كما دعا العامل إلى تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، مشددا على ضرورة عدم التساهل في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للاستهلاك، وضمان شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة واحترام أسعار المواد المدعمة.
وتميز الاجتماع بتقديم مجموعة من العروض حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات من الممثلين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أكد المتدخلون أن وضعية التموين بالإقليم جيدة جدا، مع توفر مختلف المواد الاستهلاكية بكميات كافية.
