اكتشف 12 دولة إفريقية تقيس وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة

أصبح رسم خريطة للتدفقات المالية غير المشروعة الآن أولوية لعدد من الدول الإفريقية. ومن خلال سد هذه الثغرات المالية، تهدف هذه الدول إلى توفير الأموال الضرورية لتسريع تنفيذ أجندات أهداف التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030.

في المعركة العالمية ضد التدفقات المالية غير المشروعة، تلعب مجموعة تضم 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، منها 12 دولة إفريقية، دورا رئيسيا في قياس وتحديد هذه التحركات المالية غير القانونية التي تقوض جهود التنمية. وفي الصفحة السابعة من التقرير الأخير « Pulse ODD 2024″ الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تم إدراج الدول الرائدة في هذه المبادرة الحيوية. والهدف من ذلك هو إلقاء الضوء على السياسات الأكثر صرامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يسلط الضوء على التطورات المتعلقة بأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

الدول الإفريقية الـ12 المشاركة في قياس التدفقات المالية غير المشروعة هي بنين، أنغولا، جنوب إفريقيا، موزمبيق، السنغال، بوركينا فاسو، نيجيريا، الغابون، مصر، ناميبيا، زامبيا، وغانا.

يمثل هذا العينة التمثيلية حجم التحدي القاري الذي تفرضه التدفقات المالية غير المشروعة، حيث تشمل اقتصادات ناشئة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، وأيضًا دولًا أقل تقدمًا مثل بنين وبوركينا فاسو.

ومع ذلك، يجب التمييز بين مراحل التقدم المختلفة لهذه الدول الـ12. فقد أجرت أربع منها (بنين، أنغولا، جنوب إفريقيا، موزمبيق) دراسات تجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة بين عامي 2018 و2022. بينما تجري خمس دول أخرى (السنغال، بوركينا فاسو، نيجيريا، الغابون، مصر) هذه الدراسات في إطار مشروع DA15 من 2023 إلى 2026. أما الثلاثة الأخيرة (ناميبيا، زامبيا، غانا) فتقوم بقياس التدفقات المالية غير المشروعة عبر مشروع OSF بين 2024 و2025.

جدير بالذكر أن مشروعي DA15 وOSF هما مبادرتان رئيسيتان تهدفان إلى دعم جهود الدول في قياس التدفقات المالية غير المشروعة. مشروع DA15 هو مبادرة مشتركة بين الأونكتاد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الإحصائية والفنية للدول النامية للكشف عن التدفقات المالية غير المشروعة وقياسها وتحليلها من أجل الحد من آثارها الضارة.

أما مشروع OSF (منظمة المجتمع المفتوح) فهو يقوده اتحاد الأبحاث الاقتصادية في إفريقيا (CREA) وجامعة الأمم المتحدة. ويهدف هذا المشروع تحديدًا إلى دعم الدراسات التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في عدة دول إفريقية جنوب الصحراء، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية وتبادل الخبرات بين الدول الجنوبية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الجدولة الزمنية المتفاوتة تعكس التحديات المختلفة التي تواجهها هذه الدول من حيث القدرات، حيث كانت الاقتصادات الأكثر قوة هي التي بدأت المبادرة منطقيًا.

ولكنها أيضا تعكس التزامًا متزايدًا من قِبل الدول المتعددة الأطراف لتوثيق هذه الآفة الاقتصادية. في المجموع، لا يقل عن 34 دولة رائدة حول العالم قد بدأت أو ستبدأ قريبًا في هذا التمرين الإحصائي والتحليلي الطموح، بما في ذلك المكسيك، أوزبكستان، قيرغيزستان، بنغلاديش ضمن مشروع DA15 من 2023 إلى 2026، بالإضافة إلى كولومبيا، الإكوادور، بيرو، وحتى نيبال التي أجرت بالفعل دراسات تجريبية بين 2018 و2022.

دوافع متنوعة

بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، وزامبيا تعد من بين الدول الأقل تقدمًا (PMA) في هذه القائمة. تواجه هذه الدول تحديات خاصة في ما يتعلق بالقدرات الفنية والإحصائية والحكومية اللازمة لإجراء هذه القياسات المعقدة للتدفقات المالية غير المشروعة. وتحتاج إلى دعم متزايد من الشركاء الدوليين.

أنغولا، نيجيريا، والغابون هي من كبار منتجي النفط، وهو قطاع حساس للغاية للتدفقات غير المشروعة المرتبطة بأسعار التحويل والتهرب الضريبي. رسم خريطة لهذه التسريبات المالية ضروري لتحقيق توزيع أفضل للعائدات النفطية.

غانا وناميبيا تعولان على هذه الدراسات لتنظيم قطاعات التعدين والاستخراج الاستراتيجية الخاصة بهما، وهي مصادر معروفة لغسيل الأموال. أما جنوب إفريقيا، القوة الاقتصادية للقارة، فالتحدي الذي تواجهه هو الحفاظ على نزاهة نظامها المالي في مواجهة المخاطر المتعلقة بالجريمة المالية العابرة للحدود.

مصر، التي تعد مركزًا تجاريا وماليا إقليميا، تسعى إلى تأمين تدفقاتها التجارية والاستثمارية ضد الانحرافات المالية. أخيرا، السنغال تقدم نفسها كنموذج للشفافية المالية في غرب إفريقيا. تعكس هذه التنوعات أهمية هذه الدول في قياس وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة لسد الثغرات التنظيمية والضريبية والرقابية التي تسهم في انتشار هذه التدفقات الضارة.

ووفقا لريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: « إن التدفقات المالية غير المشروعة تستنزف الموارد الضرورية بشدة في الطرفين، إذ تغذي غسيل الأموال والفساد، وتضعف سيادة القانون والاستقرار. »

ثغرات كبيرة تحتاج إلى سد

تهدف هذه الدراسات إلى إنتاج تقديرات رسمية للتدفقات المالية غير المشروعة باستخدام منهجيات موحدة طورتها الأونكتاد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تغطي هذه الدراسات المصادر الرئيسية للتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالأنشطة التجارية والضريبية والإجرامية.

ووفقًا للتقرير: « فقط عدد قليل من الاقتصادات يُقدم حاليًا بيانات حول التدفقات المالية غير المشروعة على المستوى العالمي، في حين تشير دراسة استقصائية عالمية إلى الحاجة الملحة للدعم في تطبيق المنهجيات والأدوات الموصى بها. » أظهرت النتائج الأولية، التي نُشرت في عام 2023، تدفقات كبيرة مرتبطة بشكل خاص بالتهرب الضريبي والجرائم التجارية. فعلى سبيل المثال، قدرت جنوب إفريقيا خسائرها السنوية المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة بأكثر من 20 مليار راند (1.1 مليار دولار).

إلى جانب القياس، يتمثل التحدي الرئيسي في سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي تسهل التدفقات المالية غير المشروعة. تعزز عدة دول أطرها لمكافحة غسيل الأموال والشفافية الضريبية، بينما تعزز التعاون الدولي.

ويشرح التقرير أن « هذه التقديرات تساعد على تحديد الثغرات التي تحتاج إلى سد لإعادة توجيه الأموال نحو الاقتصاد الرسمي »، مشيرًا إلى التأثير على حقوق الإنسان والفئات الضعيفة.

في النهاية، تعد هذه الدراسات الرائدة في إفريقيا خطوة أساسية لفتح الباب أمام التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مما يحفز إصلاحات حيوية لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وتعبئة الموارد الداخلية.

وتختتم ريبيكا غرينسبان بالقول: « لقد حان وقت العمل المستنير بالبيانات »، داعية صناع القرار إلى الاستفادة من هذه التحليلات لتحقيق تغيير ملموس.