وحسب خبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري, فقد أكدت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة الجريدة في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، أنها لن تسمح باستغلال الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى المدار الحضري للاستفادة من برنامج دعم السكن، مضيفة أن الاستثناء الذي كان يعتمد على اقتناء الأراضي في إطار اتفاقيات غير متضمن في هذا البرنامج الجديد وبالتالي تم تحصينه من أي تلاعب.
وحسب الصحيفة فقد أكدت المسؤولة الحكومية أن العلاقة ستكون مع المواطن مباشرة وليس مع المنعشين العقاريين، وستعتمد على منصة رقمية بهدف القطع مع الفساد و«السماسرة» لضمان الشفافية، وستواكب الوكالات الحضرية ذلك، كما ستبسط المساطر للتخفيف عن المواطنين، وسيتم تقديم المساعدة لمن لا يستطيع استعمال المنصة الرقمية.
وتضيف الجريدة أن الوزيرة كشفت أن الدعم المباشر للسكن لا علاقة له بالسكن الاجتماعي، الذي يبلغ 25 مليون سنتيم، إذ لن تسمح للمنعشين العقاريين بالتلاعب في هذا الأمر بتحويل هذا المنتوج السكني من صيغته السابقة ( 25 مليون سنتيم) إلى 30 مليون سنتيم مثلا، مضيفة أن البرنامج القديم لا علاقة له بالبرنامج الجديد وأنه لن تكون هناك استثناءات في هذا الأمر.
واستدركت الوزيرة، حسب الصحيفة، أن «المنعشين العقاريين ليسوا كلهم من اللوبيات الذين يمارسون الضغوطات للتلاعب في العرض السكني، وأن هناك شرفاء إلى جانب القلة من المفسدين كما هو الشأن في أي قطاع».
وبخصوص الدور الواجب على البنوك القيام به للتخفيف من ارتفاع فوائد الاقتراض للاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي الواعد، قالت الوزيرة المنصوري إنها فتحت باب الحوار مع البنوك، التي أكدت استعدادها الانخراط في هذا البرنامج عبر تسهيل الاقتراض. ويتيح البرنامج للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن رئيسي ولم يسبق لهم الاستفادة من أي برنامج سابق للسكن الحصول على دعم 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف.
ووضعت الوزيرة شروط الاستفادة من دعم السكن المباشر، من ضمنها التوفر على الجنسية المغربية، سواء بالنسبة للمقيمين بالمغرب أو الخارج، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على المستوى الترابي، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من قبل الدولة المخصص للسكن، وتحرير عقد الوعد بالبيع من قبل موثق.
وأكدت أن برنامج الدعم المباشر سيكلف خزينة الدولة 9.5 ملايير درهم، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على دعم باقي القطاعات وأن هذا البرنامج سيصون كرامة المواطنين عبر اقتناء سكن لائق.
