وفي هذا السياق، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن السدود المغربية لم تستقبل سوى 160 مليون متر مكعب من المياه منذ شتنبر الماضي، مسجلة عجزا يناهز 58 في المائة مقارنة مع المعدل الاعتيادي.
وأضاف أن نسبة ملء السدود بلغت، حاليا، حوالي 32 في المائة، بعدما كانت 40 في المائة في شهر ماي الماضي، وهو تراجع يُعزى، حسب الوزير، إلى الإمدادات المائية الموجهة للفلاحة والاستهلاك البشري، إضافة إلى تبخر ما يقارب 650 مليون متر مكعب من المياه إثر ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم هذا التراجع، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع كبرى لضمان الأمن المائي، أبرزها مشاريع تحلية مياه البحر التي ستُمكّن من تزويد أكثر من 60 في المائة من المواطنين بالماء الصالح للشرب بحلول سنة 2030، باعتبارها خيارا استراتيجيا لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية.
وأشار وزير التجهيز والماء في إلى أهمية مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي مكّن في شطره الاستعجالي من تحويل 871 مليون متر مكعب من المياه، ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر الجاري، ما ساهم في تزويد المدن الكبرى بالماء واستفادة نحو 500 ألف نسمة من الساكنة القروية.
le360
كما كشف الوزير أن الجهود المتعلقة بتعبئة المياه الجوفية مكنت من إنجاز 4221 ثقباً استكشافياً، بعمق إجمالي بلغ 671 ألف متر، وبصبيب قدره 8889 لتراً في الثانية، استفاد منه أكثر من 5,8 ملايين من سكان القرى.
ووفق آخر المعطيات الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود 32.1%، أي ما يعادل 5384 مليون متر مكعب، مع تفاوت واضح بين مختلف الأحواض.
ففي حوض أبي رقراق، بلغت النسبة 63.3%، متصدراً السدود الوطنية، بينما سجل حوض اللوكوس نسبة 46.6%، وحوض سبو 41.9%، أما الأحواض الجنوبية، مثل سوس-ماسة ودرعة واد نون، فتسجل أدنى المعدلات، بنسب لا تتجاوز 17.2% و28.7% على التوالي.
وتبرز هذه الأرقام استمرار التحديات المائية في المملكة، ما يستدعي — وفق توجيهات وزارة التجهيز والماء — تسريع وتيرة مشاريع التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتحسين شبكات التوزيع، بهدف تحقيق توازن دائم بين العرض والطلب وضمان الأمن المائي الوطني في مواجهة آثار التغير المناخي.
