وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها ليوم الجمعة 2 ماي 2025، فقد تفاجأ مواطنون خلال الأيام الأخيرة، بعدم تمكنهم من الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع أو تتبع ملفاتهم، حيث تظهر رسائل تقنية تفيد بوجود خلل مؤقت أو توقف فى الخدمة، دون توصلهم بأي توضيحات أو رسائل طمأنة حول طلباتهم.
وكشفت مصادر متطابقة للجريدة، أن الأمر زاد من حدة التوتر بين المنعشين العقاريين وبعض زبائنهم، حيث أن منعشين عقاريين لجأوا إلى إنهاء عقود «وعد بالبيع» لدى الموثقين وإعادة عرض شققهم للبيع مرة أخرى، وهو ما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين، التي كانت تراهن على دعم السكن لأداء أقساط مالية متبقية لفائدة المنعشين العقاريين.
ونقلت الجريدة اراء عدد من المتقدمين بطلبات في الموضوع الذين أكدوا أنهم استوفوا كل الشروط المطلوبة وقاموا بإدخال كافة المعطيات وكان من المفترض أن يتلقوا الرد خلال أيام حسب المهلة الزمنية المحددة، لكن توقف المنصة زاد من قلق الجميع، مع اقتراب أجال توقيع عقود البيع مع المنعشين العقاريين.
وحسب خبر الجريدة، فقد أوردت مصادر أن غياب التواصل الواضح من طرف الجهات المختصة مركزيا وجهويا يزيد من حالة الغموض ويخلق نوعًا من الإحباط لدى المواطنين الذين راهنوا على هذا الدعم لتحسين ظروف سكنهم.
وأشارت مصادر، تكشف الجريدة، أنه كان من الأجدر أن تكون المنصة المذكورة أكثر جاهزية تقنيا لارتباطها ببرامج اجتماعية ذات حساسية كبيرة، خاصة حين يتعلق الأمر بالتزامات مالية وضغوط زمنية ترتبط بتعاقدات بين المواطنين والمنعشين العقاريين والبنوك.
ووفقا لمقال الجريدة فقد اقترح فاعلون تعزيز آليات الاستقبال والمواكبة في مكاتب السكن بالمصالح الجهوية، تفاديًا لأي تأثير سلبي على هذا المشروع الملكي الكبير، الذي يستهدف الأسر بشتى أصنافها، ناهيك عن مغاربة الخارج الذين أظهرت بعض المعطيات الرسمية استفادة نسب كبيرة منهم من هذا الدعم قبل التوقف المفاجئ للمنصة الرقمية.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، أن المنصة تم توقيفها تلقائيًا بسبب الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات رسمية مضيفة أنه سيتم فتح المنصة للعموم، بحر الأسبوع الجاري، لاستقبال طلبات المواطنين، غير أنها ما زالت متوقفة، فيما الموافقة الأولية، لكن دون جدوى.
