خبر سار بالنسبة للمتقاعدين. وفقد تم التوافق، بعد ظهر الاثنين 2 دجنبر 2024، بمجلس المستشارين، خلال المناقشات حول هذا التعديل المخصص للإعفاء الضريبي على معاشات التقاعد، على هامش تصويت اللجنة على مشروع قانون المالية 2025.
وينص التعديل الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، والذي قدمته الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد والزمانة المدفوعة في إطار النظام الأساسي، ويهم جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مرحلتين. سيتم الإعفاء بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026. وبالمقابل، فإن هذا الإجراء لا يهم معاشات التقاعد المقدمة في إطار أنظمة التقاعد التكميلية (لا سيما الصندوق المهني المغربي للتقاعد).
وبطبيعة الحال، فإن الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد سيكون له أثر مهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، ولكن بدرجات متفاوتة، خاصة بين القطاعين العام والخاص. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن متوسط معاش التقاعد الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القطاع الخاص) يبلغ 1924 درهما مقارنة بـ4861 درهما التي يقدمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (الشركات العمومية والجماعات الترابية) أو 6875 درهما التي يقدمها الصندوق المغربي للتقاعد (القطاع العام).
«من بين أسباب هذا الوضع غير المواتي لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نذكر سقف وعاء الاشتراكات الذي يشكل أيضا سقفا لمنح معاش الشيخوخة، والذي ظل مجمدا عند حدود 6000 درهم منذ عام 2002»، وفق ما أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا في تقرير خصصه لإصلاح أنظمة التقاعد. وهو الإصلاح الذي طال انتظاره.
