وتظهر الأرقام، التي أعلنتها منصة «الماء ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء واللوجستيك، أن بعض المناطق تعيش وضعا مقلقا، خاصة في حوض أم الربيع الذي لم تتجاوز نسبة الملء فيه 8.6%، أي ما يعادل 430.2 مليون متر مكعب.
في المقابل، بينت المعطيات نفسها، أنه ورغم هذا الانخفاض العام، فقد سجلت بعض السدود بحوض أم الربيع نسبا مرتفعة مثل سد آيت مسعود بنسبة 90%، وسيدي إدريس بـ87%، وتيمنوتين بـ79%، في مقابل نسب ضعيفة جدا كسد سيدي سعيد معاشو بنسبة 1% وسد المسيرة بنسبة 2%.
من جهة أخرى، سجل حوض اللوكوس وضعية أفضل نسبيا بنسبة ملء بلغت 45.3%، بحجم مياه يقدر بـ865.8 مليون متر مكعب، حيث تصدر سد شفشاون سدود الحوض بنسبة 83%، يليه الشريف الإدريسي بـ81%، وواد المخازن بـ73%.
أما حوض سبو، فبلغت نسبة الملء فيه 40.3%، أي ما يعادل 2242.5 مليون متر مكعب، بفضل سدود كبرى مثل علال الفاسي الذي وصل إلى 97%، والمنع سبو بـ81%، بينما لم تتجاوز نسبة ملء سد القنصرة 21%.
وفي الجهة الشرقية، بلغت نسبة ملء حوض ملوية 27.5%، بمخزون مائي قدره 197.3 مليون متر مكعب، حيث سجل سد على واد زا امتلاء كاملا بنسبة 100%، في حين ظلت نسب ملء سد الحسن الثاني وتمالوت في حدود 14%، في حين يعيش أكبر سدود الحوض وضعا حرجا، حيث بلغت نسبة ملء سد محمد الخامس 19% فقط، بحجم يقدر ب 32.5 مليون متر مكعب.
أما حوض أبي رقراق فحقق وضعا مريحا نسبيا بنسبة ملء بلغت 63.5%، بحجم مياه يصل إلى 687.5 مليون متر مكعب، بفضل سد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغ مستوى 67%.
وسجل حوض كير-زيز-غريس نسبة ملء بلغت 47.5%، أي ما يعادل 255.3 مليون متر مكعب، وتوزعت النسب بين سد الحسن الداخل بـ57%، وسد قدوسة بـ33%، بينما بلغت نسبة الملء في حوض تانسيفت 36.6%، بمخزون قدره 83.1 مليون متر مكعب، وسجل سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي أعلى نسبة في الحوض بـ73%، مقابل 15% فقط في سد لالة تكركوست.
أما حوض سوس ماسة، فظل من بين أكثر الأحواض تأثرا بعجز الموارد المائية، حيث لم تتجاوز نسبة الملء 16.1%، أي ما يعادل 117.9 مليون متر مكعب، مع تفاوت واضح بين سد مولاي عبد الله الذي بلغ 39%، وسد عبد المومن الذي لم يتجاوز 4%.
وسجل حوض درعة واد نون نسبة ملء بلغت 28.2%، بمخزون مائي يقدر بـ296.3 مليون متر مكعب، وتصدر سد المنصور الذهبي القائمة بنسبة 38%، يليه سد تويزكي الرمز بـ25%.
وتعكس هذه الأرقام، حسب متابعين، الوضع المائي الصعب الذي يواجهه المغرب في ظل تراجع التساقطات وتزايد الضغط على الموارد، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة سياسات التدبير المستدام للمياه، وتعزيز مشاريع التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة لتأمين الأمن المائي الوطني.
