وذكرت جريدة «الصباح»، في عددها ليوم غد الثلاثاء 14 ماي 2024، أن أعضاء من الجمعية اتهموا رؤساء بإبرام صفقات إضافية خرقا لدفاتر التحملات الموقعة تحت إشراف سلطات الوصاية، إذ يعمدون إلى جعل الأسواق تشتغل كل أيام الأسبوع دون أن تستفيد خزائن الجماعات من إتاوات بالملايين تستخلص على أنها رسوم، في حين أن أيام الاستخلاص محددة من قبل عقود الاستغلال على سبيل الحصر.
وعلمت الجريدة من مصادرها أن سوق السبت، التابع لنفوذ جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، يشتغل كل أيام الأسبوع، خرقا لدفتر التحملات الذي حدد إمكانية التمديد في مواسم الإقلال بإضافة يومي الاثنين والأربعاء إلى السبت الموعد الرسمي للسوق المذكور، إذ يتم تخصيص أيام الجمعة والأحد والثلاثاء لبيع المواشي والخميس لسوق «الجوطية»، في ظرفية تتميز بارتفاع أعداد الوافدين على السوق واستمرار العمل فيها إلى ساعات متأخرة من الليل، إلى حد أن «سوق السبيت» أصبح يوصف من قبل سكان المنطقة بالسوق الدائم.
وأورد خبر الجريدة أن مصالح الإدارة الترابية تلقت تقارير سوداء من عمال ترسم صورة قاتمة عن كيفية تدبير بعض الجماعات الموجودة في نفوذهم الترابي، خاصة في ما يتعلق بالتراجع المشبوه في حجم المداخيل الجماعية، بسبب تقاعس الرؤساء عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص واجبات استغلال المرافق الجماعية التابعة لهم.
وعلمت جريدة «الصباح» من مصادرها أن بعض الجماعات المعنية بالتقارير المذكورة حرمت خزائنها من ملايين الدراهم، بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير أسواق أسبوعية ومجازر جماعية ومحطات طرقية يتم استغلالها، من قبل أشخاص يجنون أموالا طائلة على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين.
وحسب خبر الجريدة، فقد فجرت معاينة قضائية سبق إجراؤها بطلب من أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار فضيحة تلاعبات في كواليس المجالس المتعاقبة، إذ سجلت المعاينة انتشار محلات عشوائية على مرأى ومسمع من السلطات، بدليل وجود أشخاص يستخلصون وجيبات «صنك» عن السيارات والشاحنات والدراجات.
وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بعمال إقليم مديونة بشكايات عن اختلالات في تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، كاشفة النقاب عن خروقات تشوب تسيير أهم مرفق تابع للجماعة المذكورة، من قبيل استغلال فضاء السوق الأسبوعي طيلة أيام الأسبوع دون سند قانوني وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات التي تنص على استغلال الشركة المكترية للسوق ثلاثة أيام فقط، كما أن عملية التنظيف، التي التزم بها دفتر تحملات الشركة التي كانت تحتكر صفقة تدبير السوق، يقوم بها عمال تابعون للجماعة، وهو ما اعتبرته المعارضة السابقة تمويلا من ميزانية الجماعة لفائدة بارونات كراء المرافق الجماعية.
