وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024 وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، من خلال بناء 2338 حجرة وتأهيل 413 حجرة وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي. وفي هذا الإطار سيتم تعبئة غلاف مالي يناهر 2.56 مليار درهم، بما فيها 1.6 مليار درهم مخصصة لتسيير أقسام التعليم الأولي.
وسيتم وفق مشروع القانون تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ، و2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وتعزيز العرض المدرسي، لا سيما، من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة، ويرتقب في هذا الإطار بناء 230 مؤسسة جديدة منها 214 ممولة في إطار الميزانية العامة.
نظرا للأهمية التي يحظى بها إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.
كما ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 عبر إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، وتمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد مع التركيز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص.
إضافة إلى ذلك، يضيف مشروع قانون المالية، ستعمل الحكومة من خلال المشروع المعروض بين أيديكم، على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ((PACTE ESRI، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
