الخبر أودرته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الخميس 8 يونيو 2023، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تعتزم الشروع في الإلغاء التدريجي للمواد التي يدعمها الصندوق، نظير برامج دعم مباشِرة للفئات المتضررة، أكد لقجع، الذي كان يرد على أسئلة شفوية بالبرلمان، حول وضعية المالية العامة، الإثنين الماضي، أن الصندوق لن يعرف أي إصلاح، بالنظر إلى الاضطراب الذي تعرفه أسواق المواد الأولية.
ونقلت الجريدة، في مقالها، عن المسؤول الحكومي، اعتباره تأجيل إصلاح المقاصة، ليس معنى ذلك أن الحكومة ستغض الطرف نهائيا عن هذا الملف، بل سيظل مفتوحا مستقبلا على النقاش بما يضمن إصلاحات، توفر في المقابل مساعدات للفئات المحتاجة، يوضح الوزير، مضيفة أن قرار الحكومة تأجيل رفع اليد عن دعم «البوطا» والقمح اللين والسكر برسم صندوق المقاصة، يأتي في سياق تراجع أسعار هذه المواد، وارتفاع المداخيل الضريبية، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن المالية العمومية.
وأبرز مقال الأحداث المغربية أن أولى هذه التطورات تراجع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ سعره اليوم 408 دولارات للطن، مقابل معدل 599 دولارا للطن منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ سعره 248 دولارا للطن، مقابل معدل 298 دولارا منذ بداية السنة، مبينا أن لقجع اعتبر هذه الأرقام تطورات إيجابية، ستعطي هوامش إضافية إذا استمرت حتى متم السنة، ملفتا إلى أن الوضعية المتحكم فيها، أعطت الحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية أولية، في انتظار اعتمادات إضافية، في حدود 6.7 ملايير درهم، لمواجهة ظروف استثنائية، وأولويات ملحة وطارئة أخرى.
وبينت اليومية، في مقالها دائما، أن اعتزام الحكومة فتح هذه الاعتمادات الإضافية، يأتي في سياق أريحية تعيشها مالية الدولة، بفضل المداخيل الضريبية، والتي سجلت مع متم شهر ماي الماضي 4.9 ملايير درهم، يقول لقجع، مبرزا أنه تم، في أربعة أشهر، تحصيل نسبة 40 في المائة من الموارد المتوقعة بالنسبة للضريبة على الشركات، كما سجلت الضريبة على الدخل، حسب الوزير، زائد 5,6 في المائة، وزائـد 17,5 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فيما سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.
