ووجه البرلماني عن « البام » سؤالا برلمانيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري لمساءلته عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لـ « أجل تعزيز المراقبة على اللحوم المجمدة المستوردة ببلادنا ».
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قد أصدر، في الـ15 أكتوبر الجاري، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.
وحسب قرار المكتب، شملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، كلًّا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.
ووفق المصدر نفسه، وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً، هي: أوكرانيا، البرازيل والباراغواي.
وشدد القرار على أن « لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجماً عن عملية الاستيراد ».
وأوضح « أونسا » أن « جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد »، مؤكداً أن « كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك ».
