الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 16 يونيو 2023، مشيرة نقلا عن مصادر لها، أن هذه الصفحات أصبحت مصادر توفر معلومات مهمة للتحقق من المداخيل الحقيقية، إذ أن عددا من الملزمين ينشرون على صفحاتهم الشخصية مجموعة من المعطيات القيمة، التي يمكن أن تشكل مؤشرا على حجم نفقاتهم، مثل صور الأماكن التي قضوا فيها عطلهم، أو البلدان التي زاروها، ونوع السيارات التي يمتطونها، ومجموعة من المعلومات الأخرى، التي على أساسها يقيم مراقبو الضرائب بواسطة نظام معلوماتي متطور، الحجم التقريبي لنفقات فئات الملزمين المستهدفة، خاصة أولئك الذين يصرحون بدخل لا يتلاءم مع مستوى العيش، الذي تعكسه الصور والمعلومات المتداولة على صفحاتهم بتلك المواقع.
وأضافت اليومية في مقالها، أنه تتم متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص، الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، وتهم هذه التحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدرجة الأولى، الملزمين الخاضعين إلى نظام التصريح، إذ أن الذين يخضعون للاقتطاع من المنبع، لا يتوفرون على إمكانيات للتملص أو التهرب الضريبيين.
وترتبط المديرية العامة للضرائب باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، إذ أن بعض الملزمين يصرحون بمداخيل لا تتجاوز 10 آلاف درهم في الشهر، في حين أنهم يملكون عقارات بالملايير، ما لا يتناسب مع الدخل المصرح به، حيث أكدت مصادر الصباح أن مصالح المديرية العامة للضرائب تعمل، وانطلاقا من المعطيات التي يتم تجميعها، على تقييم المداخيل المفترضة، ليتم اتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بمراجعة التصريحات، التي يتقدم بها هؤلاء الملزمون.
وتخسر خزينة الدولة الملايير بسبب الغش والتملص الضريبيين، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى تشديد المراقبة، وتوظيف كل الوسائل الممكنة، التي يتيحها القانون، لمحاصرة المتهربين ومطالبتهم بأداء ما بذمتهم، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل المنطلق لتوسيع دائرة التحريات، من خلال اللجوء إلى قاعدة بيانات المحافظة العقارية، وعدد من الإدارات الأخرى، التي تربطها بالمديرية العامة للضرائب اتفاقيات لتبادل المعطيات.
وترتبط المديرية العامة للضرائب، حاليا، باتفاقيات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسعى إلى توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بكل المعطيات التي يمكنها أن تسهل عملية التحقق من الإمكانات المالية ومداخيل عدد من الملزمين، خاصة في القطاعات ذات المخاطر الكبيرة، والمعرضة أكثر لممارسات التهرب والغش الضريبيين.
