الخبر أوردته يومية «الأخبار» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مصادر لها كشفت أن الوداد يرفض تنفيذ الأحكام، بداعي أن الملفات التي يتنازع فيها بها ثغرات، وأن النادي هو من يستحق أن يحصل على تعويض مادي، مبينة أن لجنتا النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصدرتا قراريها بشأن قضية كل من حارس المرمى ياسين الخروبي، واللاعبين أمين تيغزوي وأنس الأصباحي، وهي العناصر الثلاثة التي سبق لها أن حملت قميص الوداد الرياضي، قبل أن تغادر الفريق، بعد خلافها مع سعيد الناصري، رئيس النادي الأحمر.
وأبرزت اليومية في مقالها أن حارس المرمى الخروبي يطالب بمبلغ 130 مليون سنتيم، وهي قيمة مستحقاته العالقة في المكتب المديري للوداد، في حين أن تيغزوي نجح في الحصول على حكم بقيمة 90 مليون سنتيم، أما الأصباحي فمستحقاته العالقة في ذمة الفريق الأحمر فتصل إلى 150 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن الناصيري رفض تنفيذ الأحكام الثلاثة المذكورة، وقرر الطعن في قرارات لجنتي النزاعات والاستئناف لدى غرفة التحكيم الرياضي الوطنية، من خلال محكمة الاستئناف.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوداد يسعى فقط إلى ربح الوقت بسبب لجوئه إلى محكمة الاستئناف، لكون الطعن لا يوقف مسطرة تنفيذ الحكم، حسب القانون المغربي، حيث كشفت مصادر متطابقة أن نزاعات الوداد في عهد الناصري استنزفت خزينة الفريق، حيث فاقت خسائرها بسبب تلك النزاعات 20 مليار سنتيم، طيلة ولاية رئيس النادي، وآخرها مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، كسبوها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتقدمهم الليبيري ويليام جبور، والمالي سليمان سيسوكو، والمدرب الفرنسي ريني جيرارد، وطاقمه الفني المساعد، الذين حصلوا على ما يقارب 3 ملايير سنتيم.
وكان الوداد قد منع من دخول «الميركاتو» الشتوي لأول مرة خلال الموسم الماضي، وحُرِم الفريق من تعزيز صفوفه، قبل أن يُرفع قرار المنع عنه، بفضل انتعاش خزينة النادي الأحمر نتيجة الظفر بدوري أبطال إفريقيا، وبيع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة إلى تقديم الدعم من طرف عدد من المستشهرين، والمنح التي يحصل عليها النادي من المجالس المنتخبة، ناهيك عن مدخول الجماهير.
