أعلنت الوكالة الوطنية لتنمية الاستزراع المائي (ANDA) عن مراجعة شاملة للخطط الإقليمية للتنمية وإدارة الاستزراع المائي (PAA)، التي تغطي اليوم 70٪ من الساحل المغربي. وقد تم اختيار جهة الداخلة-وادي الذهب، ذات الدينامية البحرية والصناعية القوية، كأول إقليم تجريبي. وتم تخصيص ميزانية قدرها 4,7 مليون درهم لإعداد خطة جديدة تتضمن تقييمًا بيئيًا استراتيجيًا، ومشروع هياكل استزراع مائي (PSA) ودراسة الأثر الخاصة به.
تأتي هذه التحديثات في سياق تبني إطار قانوني من الجيل الجديد (المرسوم رقم 2.23.1032)، الذي يعمل على تحديث إجراءات الموافقة على المشاريع ويعزز معايير الاستدامة. كما تصاحب هذه المراجعة تحديث المخطط العام للتنمية الحضرية للداخلة، الذي تم اعتماده عام 2015 وأصبح اليوم غير كافٍ لمواكبة توسع الأنشطة البحرية.
وتم تحديد ما يقرب من 24 ألف هكتار من المناطق البحرية لاستقبال استثمارات جديدة في ثلاثة قطاعات رئيسية: تربية الأسماك، تربية المحار، وزراعة الطحالب. حتى الآن، استثمر المغرب بالفعل 1,5 مليار درهم من الاستثمارات العمومية في الاستزراع المائي، مما حقق في عام 2024 إنتاجًا قدره 7 آلاف طن وإيرادات بلغت 310 ملايين درهم. كما تم إنشاء ما لا يقل عن 200 مزرعة استزراع مائي العام الماضي، مع نشر 322 اتفاقية في الجريدة الرسمية، ويتم تطوير حضانات لتقوية سلسلة الإمداد الأولية.
ويطمح المغرب إلى تنفيذ 450 مشروع استزراع مائي، منها 123 مشروعًا ذا طابع اجتماعي موجه للشباب ورواد الأعمال والتعاونيات السمكية التقليدية. الهدف هو بلوغ إنتاج سنوي قدره 390 ألف طن، وإحداث 6,300 وظيفة مباشرة، وتثبيت المغرب كقائد للاستزراع المائي المستدام في إفريقيا.
مع هذا الجيل الجديد من الخطط، يبرز المغرب نهجًا متكاملًا يجمع بين البيانات العلمية، والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والضرورات البيئية، من أجل تأمين الاستثمارات وضمان استدامة الموارد البحرية. وهكذا تصبح جهة الداخلة-وادي الذهب واجهة لاستراتيجية وطنية تجمع بين الحداثة، الاستدامة، والتنمية الشاملة.
