ومع بداية 2024 كشف مكتب الصرف عن تراجع العجز التجاري بنسبة 15,3 في المائة خلال يناير 2024 ليبلغ 22,44 مليار درهم نتيجة انخفاض الواردات من السلع بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 35,66 مليار درهم.
ويرافق ذلك التباطؤ المهم للتضخم (2,3 في المائة في يناير الماضي مقابل 6,1 في متم العام الماضي. كما يؤشر تراجع عجز الميزان التجاري، وتباطؤ التضخم على بداية مهمة للاقتصاد الوطني بالنسبة العام الحالي، وتأكيدا لوضع قطار التحكم في سيادة قراره الاقتصادي فوق السكة.
يؤكد المحلل الاقتصادي محمد جدري « أن المغرب يريد أن يتحكم في سيادة قراره الاقتصادي وهذه درجة أساسية خصوصا في التعامل مع المؤسسات المالية الكبرى من قبيل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، إذ تعتمد هذه المؤسسات بدرجة أساسية على مدى تحكم البلدان في المؤشرات الماكرو اقتصادية، من بينها تحقيق نسبة نمو متوسطة والتحكم في عجز الميزانية ومديونية غير متفاقمة جدا، ومعدل تضخم في حدود معقولة بين 2 و3 في المائة على أكبر تقدير ».
وأكد المحلل نفسه لـle360 أن « الميزان التجاري يحظى بأهمية بالغة، ولاحظنا أن المغرب شرع في السنوات القليلة الماضية في تحسينه مثلا في شهر يناير الماضي تحسن بأكثر من 15 في المائة ».
ومضى يقول « اليوم تغطي الصادرات المغربية 60 في المائة الواردات مع العلم أن الأخيرة، التي تستنزف العملة الصعبة، وهي كل ما يتعلق بالفاتورة الطاقية، لأن المغرب يستورد تقريبا كل حاجياته الطاقية من الخارج، وكذلك ما يتعلق بالمواد الغذائية خاصة الحبوب بدرجة أساسية ».
وأضاف جدري « أظن أن المغرب يسير في اتجاه تقليص عجزه التجاري لأن الهدف هو أن نبلغ في السنوات المقبلة 70 أو 75 في المائة بالنسبة من تغطية الصادرات للواردات، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق مجموعة من الأمور التي نراها اليوم، وهي تعزيز الصادرات الوطنية، إذ لدينا صناعة السيارات، وصناعة الطيران التي ارتفعت بنسبة 23 في المائة، وهذا أمر مهم جدا، لأنها تحذو حذو صناعة السيارات. ولدينا أيضا قطاعات النسيج والألبسة والسياحة والفوسفاط.
كل الأمو سالفة الذكر مهمة جدا. بالمقابل علينا أن نقلص الواردات بدرجة أولى كل ما يتعلق بالنفط ومشتقاته، فإذا ذهبنا بعيدا في درب الطاقات المتجددة يمكن تقليص الفاتورة الطاقية، والشيء نفسه إذا وازننا بين فلاحة تصديرية وفلاحة موجهة نحو الداخل، إذ يمكن أن نقلص حجم استيراد الحبوب من الخارج ».
وختم المحلل الاقتصادي رده على تساؤلاتنا بالقول « أظن أن هذه الأمور مهمة ويمكنها أن تعزز مكانة المغرب على مستوى التجارة الدولية وتمكن من تقليص العجز التجاري الذي يبقى رقما مهما خصوصا أن المغرب مقبل على تحديات أساسية من قبيل تعويم العملة خلال السنوات المقبلة وبالتالي لا يمكننا أن نسير في تحديات تعويم العملة أو أمور أخرى إذا لم نتحكم في مؤشرات النمو الاقتصادي بدرجة أساسية لا ينبغي أن نعاني عجزا كبيرا في الميزان التجاري إذا واصلنا تقليص العجز وواصلنا تغطية الواردات عن طريق الصادرات وانتقلنا إلى تغطية 80 في المائة من التغطية متم العقد الحالي سنكون متحكمين في قرارنا الاقتصادي وهذه مسألة مهمة لا يمكنها إلى أن تعود بالنفع على المملكة المغربية من أجل خلق الثروة ومجموعة من مناصب الشغل للشباب الذي عانى الأمرين خلال السنوات القليلة الماضية ».
