الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 8 يونيو 2023، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة كان قد أصدر، منتصف شهر ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه عند بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت.
وأضافت اليومية أن المجلس دعا الشركات، التي أصبحت تحمل زبناءها تكلفة إضافية من أجل أداء الفواتير عن طريق الإنترنت تضاف إلى قيمة الفاتورة الواجب أداؤها، إلى وضع حد لهذه الممارسات، مهددا بحقه في اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك الشركات التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وكان العديد من المواطنين، الذين يفضلون أداء فواتيرهم عبر التطبيقات البنكية، قد تفاجؤوا خلال أبريل الماضي بزيادة 3 دراهم عن قيمة الفواتير الواجب أداؤها، بعدما كانت مجانا إلى وقت قريب. ويضرب هذا الإجراء كل الحملات التي تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وكل مجهودات بنك المغرب في إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
بلاغ مجلس المنافسة اعتبر بدوره أن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب، كما أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
