وطالب التمثيل النقابي، حسب الخبر الذي أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 10 مارس 2023، الجهات المسؤولة بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية والتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع وبـ »الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم »، وبـ »تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر».
كما داعا البلاغ إلى تفعيل الكازوال المهني ووجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط و » تنظيم أسعار المحروقات »، ومطالبا أيضا بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو المستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
وحث التنسيق الوطني الحكومة على الحرص على « ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضي سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750″، مؤكدا على استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل، مؤكدا على التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية، والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة.
