ونبه بلاغ للجامعة إلى « إغلاق وحدات القطاع في مختلف الأقاليم »، مردفا: « لا تختلف جهة الرباط عن ما يعرفه القطاع في باقي مدن المملكة، في ظروف يزداد فيها سعار الأسعار في الغازوال وكل المواد الأساسية ضربت في مقتل القدرة الشرائية للمهني والمواطن على حد سواء ».
واتهم البلاغ عمدة الرباط بـ « التسبب في إغلاق عدد من الوحدات في مدينة الرباط وإرباك عدد من الوحدات الأخرى والإجهاز على الآلاف من مناصب الشغل ».
وانتقد المصدر ذاته « مطالبة رئيس مجلس جماعة الهرهورة المقاهي والمطاعم بتسوية وضعيتهم الجبائية دوم تمكينهم من ترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام بعد عملية التهيئة في خرق سافر لمقتضيات القانونية الأملاك الجماعية للجماعات الترابية، ومطالبته برسم لفائدة الجامعة عن ملك ليس في ملكيتها، وإبقاء المهنيين دون قرار تنظيمي يمكن المهنيين من الاستغلال القانوني للمساحة القانونية المقابلة لواجهة محلاتهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى « استفحال محلات بيع القهوة في الأمان الغير مخصص لها ومطاعم العربات في كل أزقة وشوارع تراب جهة الرباط سلا القنيطرة وتحديدا بمدينة سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، أمام أعين السلطات المحلية ».
وجددت الجامعة دعوته لوزير الداخلية بـ « إخراج قانون الإطار وتسقيف الرسوم والجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا ».
