الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء فاتح ماي 2024، مشيرة إلى أن تقرير مجلس المنافسة، أوضح أن ضعف تفاعل الأسعار مع الكميات المباعة يُشير إلى قوة الوسطاء في التحكم بالأسعار، حيث أظهرت دراسة على سوق الجملة بالدار البيضاء أن أسعار الجزر لا تتفاعل بشكل كبير مع تغيرات العرض والطلب، ومبرزا أن الوسطاء يحصلون على النصيب الأكبر من هامش الربح في سلسلة قيمة الخضر والفواكه، بينما يحصل المنتجون على ما بين 30 و40 في المائة فقط من السعر النهائي، مما يُظهر ضعف حصتهم في سلسلة التوريد.
وأضاف مقال اليومية أن التقرير ذاته سلط الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطوير أسواق الجملة بالمغرب، والتي تشمل تغطية غير متساوية، حيث تُغطي أسواق الجملة 32 في المائة فقط من التراب الوطني، مع تركيزها في منطقة الشمال الغربي، وهيمنة الأسواق الكبرى، والتي تستحوذ 8 منها فقط على 80 في المائة من كميات الخضر والفواكه في أسواق الجملة، مشيرا إلى ضعف التنسيق وغياب التنسيق بين أسواق الجملة في مناطق الإنتاج والاستهلاك، زيادة على نقص الخدمات الأساسية، وتقادم البنية التحتية لمعظم أسواق الجملة، بالإضافة إلى نقص وحدات التخزين والتعبئة، حيث إن توفر وحدات تخزين وتعبئة لا تتعدى سوى 26 في المائة فقط من أسواق الجملة.
وبينت الجريدة في مقالها أن مجلس المنافسة عرّى نموذج إدارة أسواق الجملة، والذي أكد أن نموذج الإدارة الحالي يخلق تفاوتات وتشوهات بين الأسواق، منبها إلى أن القطاع يمرر ما بين 60 و70 في المائة من الإنتاج الفلاحي عبر أسواق موازية غير مهيكلة، مبينا أنه لتجاوز هذا الاختلالات بأسواق الجملة، وجب القيام بإصلاحات هيكلية وقانونية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لأسواق الجملة، ودعم المنتجين الصغار والمتوسطين، وتشجيع الأستثمار في وحدات التخزين والتعبئة، ومحاربة الأسواق الموازية.
